ترضى وإلا أتمه أو طلق ، فإن رضيا بالأقل ثم طلق أو مات أحدهمــا كـان مـا رضيـاه صداقاً ماضياً ، وإن فرض لها في مرضه (١) لم يجز إلا أن يطأها في مرضه فيجوز
(۲)
ذلك ، ويكون ما سمى من رأس ماله مالم يزد على المثل فيرد ما زاد
•
وإذا رضيت ثيب بأقل من صداق مثلها لزمها ولا قول لوليها قال مالك : وإذا زوج البكر أبوها بتفويض ثم فرض لها الزوج بعد ذلك أقل من صداق مثلها فرضيت ، لم يكن لها ذلك إلا أن يرضى الأب بذلك فيجوز ، ولا ينظر إلى رضاها مع الأب . وإن زوجها غير الأب فرضيت بعد ذلك وأباه الولي لم يجز رضاها ، والرضى إلى الولي (۳) ، [ ولو رضيه الولي ](٤) ما جاز أيضاً .
6
مثل أن
قال ابن القاسم : إلا أن يكون [ ذلك ](٥) نظراً لها يعسر الزوج ويسأل التخفيف ، ويخاف الولي الفراق ويرى أن مثله رغبة لها فيجوز ذلك إذا رضيت ، وما كان على غير هذا لم يجز وإن أجازه الولي ، ولو فرض [ لها ] (٦) الزوج صداق المثل لزم ذلك المرأة والولي ، ولا قول لمن أباه منهما .
(v)
وإن فرض الزوج بعد عقد النكاح قبل المسيس أو بعده ما رضيت بـه المـرأة
وهي ممن يجوز أمرها ، أو رضي به الولي وهي بكر والولي ممن يجوز أمره عليها وهـو
(۱) في ز : في مرض موته . (۲) في ك : على صداق المثل .
(۳) في هـ : للولي .
(٤) سقطت من ك
(٥) سقطت من ق و ز .
(1) سقطت من هـ و
ق
·
(۷) في هـ و زوك : عقدة
- ۱۹۹ -
الجزء 2 — ص ١٩٩