التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٦٨

ترضى وإلا أتمه أو طلق ، فإن رضيا بالأقل ثم طلق أو مات أحدهمــا كـان مـا رضيـاه صداقاً ماضياً ، وإن فرض لها في مرضه (١) لم يجز إلا أن يطأها في مرضه فيجوز (۲) ذلك ، ويكون ما سمى من رأس ماله مالم يزد على المثل فيرد ما زاد • وإذا رضيت ثيب بأقل من صداق مثلها لزمها ولا قول لوليها قال مالك : وإذا زوج البكر أبوها بتفويض ثم فرض لها الزوج بعد ذلك أقل من صداق مثلها فرضيت ، لم يكن لها ذلك إلا أن يرضى الأب بذلك فيجوز ، ولا ينظر إلى رضاها مع الأب . وإن زوجها غير الأب فرضيت بعد ذلك وأباه الولي لم يجز رضاها ، والرضى إلى الولي (۳) ، [ ولو رضيه الولي ](٤) ما جاز أيضاً . 6 مثل أن قال ابن القاسم : إلا أن يكون [ ذلك ](٥) نظراً لها يعسر الزوج ويسأل التخفيف ، ويخاف الولي الفراق ويرى أن مثله رغبة لها فيجوز ذلك إذا رضيت ، وما كان على غير هذا لم يجز وإن أجازه الولي ، ولو فرض [ لها ] (٦) الزوج صداق المثل لزم ذلك المرأة والولي ، ولا قول لمن أباه منهما . (v) وإن فرض الزوج بعد عقد النكاح قبل المسيس أو بعده ما رضيت بـه المـرأة وهي ممن يجوز أمرها ، أو رضي به الولي وهي بكر والولي ممن يجوز أمره عليها وهـو (۱) في ز : في مرض موته . (۲) في ك : على صداق المثل . (۳) في هـ : للولي . (٤) سقطت من ك (٥) سقطت من ق و ز . (1) سقطت من هـ و ق · (۷) في هـ و زوك : عقدة - ۱۹۹ -
الجزء 2 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.