التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٦٩

الأب (۱) في ابنته البكر ، فذلك جائز ، ويكون صداقها هذا الذي تراضيا عليه ، ولا يكون صداق مثلها . [ قال غيره : إلا أن يدخل بها [ الزوج ] (٢) ، فلا ينقص المولى عليها أب أو وصى من صداق مثلها ((٣) قال ابن القاسم : وإذا كان ولي البكر ممن لا يجوز أمره عليها (٤) ، فلا يجوز رضاها بأقل من صداق مثلها ، ولا يجوز ما وضعت (٥) للزوج بعد الطلاق قبل البناء النصف الذي وجب لها ، وإنما [ يجوز ] (۷) ذلك للأب وحده ، وقد قيل(۸): من (٦) إذا رضيت بذلك أو وضعت عن الزوج ما وجب لها بعد الطلاق جاز ، إذ لا يولى عليها ، وإنما لا يجوز ذلك لمن يولى عليها (۹) [ بأب ] (١٠) أو وصي قال مالك : [ ومن نكح ولم يفرض صداقاً جاز ، وفرض صداق المثل (۱) وكذلك الوصي المفوض من قبل الأب في النكاح ، فإنه يقوم مقام الأب في الإجبار وغيره ـ كما تقدم - . (۲) سقطت من ق وز (۳) سقط ما بين المعكوفتين من هـ (٤) كأن تكون مهملة ، وهي التي ليس لها أب ولا وصي ، وإنما لها أولياء بالعصبة . انظر : التقييد . (۲۱۰/۲) (ه) في ز : ما وضعه (٦) في هـ : يجب. (۷) سقطت من هـ . هـ. (۸) وهذا القول موافق لقول سحنون . انظر : التقييد (٢١٠/٢) . (۹) في ز : لمن لا يولى عليها برضى . (۱۰) سقطت من ك و ق +
الجزء 2 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.