قال بكير (۱) وغيره (۳) : وللسيد أخذ صداقها إلا قدر ما تحل به ، وله أن يضع
منه بغير إذنها .
ما جاء في صداق المرتدة ، والأمة يزوجها سيدها ويشترط حريـة مــا
ولدت ]
والمرتدة إذا دخل بها زوجها قبل أن تستتاب ، أو يسلم أحد الزوجين المجوسيين بعد البناء ، فيفرق بينهما ، فللمرأة صداقها المسمى كاملاً . وكذلك من زوج أمته وشرط أن ما ولدت فهو حر ، لم يقر هذا النكاح ويكون لها إن دخل بها
المسمى ](٣)
[ في نكاح التفويض ]
ونكاح التفويض جائز ، وهو أن يعقداه (٤) ولا يسميان صداقاً ، فإن بني بها
فلها صداق مثلها ، وليس كصداق أختها أو ذات رحمها ، ولكن مثلها في المال
والجمال والحال ، وينظر ناحية الرجل (٥) فقد يُـزوج فقير لقرابته ، ، وأجنبي لمالـه
فليس صداقهما سواء
•
وليس للزوج البناء حتى يفرض ، فإن فرض أقل من صداق المثل لم يلزمها إلا أن
(۱) هو بكير بن الأشج ، أبو مخرمة المدني ، بها ولد وفيها نشأ ، نزيل مصر ، من أعلم أهل عصره بالحديث ، توفي بمصر سنة (۱۲۲هـ ) ، انظر : تهذيب التهذيب (٤٩١/١).
(٢) يريد به يحيى بن سعيد . انظر : المدونة (٢٣٥/٢) .
(۳) ما بين المعكوفتين ورد في هـ بتقديم وتأخير . ووردت في ك زيادة هي : ويعتق الولد ويكون
ولاؤه لسيد الأمة
(٤) في ك : وهو أن يقول : أنكحتك . وفي هـ أنكحناك
(ه) في هـ : وينظر ناحية الرجل أيضاً
،
- ۱۹۸ -
الجزء 2 — ص ١٩٨