التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٦٦

نكاحها (۱) من له فيها الرق برضاها . ومن تزوج أمة ثم ابتاعها من سيدها قبل البناء فلا صداق لها ، وإن قبضه السيد رده ؛ لأن الفسخ من قبله (۲). ، وإن ابتاعها بعد البناء فالصداق لسيدها البائع كمالها ، إلا أن يشترطه المبتاع وإن ابتاعها غير الزوج فمهرها للسيد البائع بنى بها الزوج أم لا ، إذ النكاح قائم [ بمنزلة مالها ] (٣) ، إلا أن يشترطه المبتاع ](٤) [ في حكم صداق الأمة وكيف لو عتقت تحت عبد بعد البناء أو قبله ] قال مالك : وإن عتقت أمة تحت عبد بعد البناء فاختارت نفسها ، مهرها كمالها إلا أن يشترطه السيد ، وكذلك إن لم يبن بها فاختارت المقام مع الزوج ، وقد كان الزوج [ قد ] (٥) فرض لها قبل العتق فمهرها لها يتبعها إذا عتقت ، إلا أن يكون سيدها أخذه قبل العتق أو اشترطه فيكون له ، فإن اختارت هذه نفسها قبل البناء فلا صداق لها ، وإن قبضه السيد رده ؛ لأن الفسخ من قبله . ولو زوجها السيد بتفويض ففرض لها الزوج بعد العتق ، فهو لها ولا سبيل للسيد عليه ، إذ لم يكن ذلك بمال لها فيشترطه ، وإذ لو مات الزوج أو طلق قبل الفريضة لم يكن لها شيء . ومن زوج أمته فله منعها من الزوج حتى يقبض صداقها (۱) في ز : ويلي عقدها . وفي ق : ويلي عقد زواجها . (۲) في هـ : لأن الفسخ جاء من قبله (۳) سقطت من ق (٤) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ك (٥) سقطت من ق و ك و ز . - ۱۹۷ -
الجزء 2 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.