ولو جنى العبد وهو [ بيد ](١) المرأة ، خيرت المرأة فإن فدته لم يأخذ منها الزوج نصفه ، إلا أن يدفع إليها نصف ما فدتـه بـه ، وإن أسلمته فلا شيء للزوج إلا أن تحابي فلا تجوز محاباتها على الزوج في نصفه ، ولو جنى العبد وهو بيد الزوج فليس دفعه ، وإنما ذلك للمرأة فإن طلقها قبل أن تدفعه وهو عنده أو عندها ، كان
للزوج
بمنزلتها في نصفه
·
[ في المرأة يصدقها الرجل فتشتري منه شيئاً بصداقها ، أو تشتريه من أجنبي ثم تطلق قبل البناء ]
ومن تزوج امرأة بألف درهم فاشترت منه بها داره ، أو عبده ، أو ما لا يصلح لجهازها ، ثم طلقها قبل البناء ، فإنما له (۲) نصف ذلك نما أو نقص ، وهو بمنزلـة مـا أصدقها إياه . ولو اشترت ذلك من غيره رجع عليها إذا طلقها بنصف الألف ، وكان ضمان ذلك منها إلا أن يكون ما اشترت من غير الزوج مما يصلح لجهازها (۳) ، مثل خادم وعطر [ وثياب ] (٤) وفرش [ وأسرة ](٥) ووسائد وكسوة ونحوه ، فليس للزوج إذا طلقها إلا نصف ذلك
درهم
قال ابن وهب عن مالك : وليس للمرأة أن تحبس ذلك ، وتدفع إلى الزوج نصف ما نقدها عيناً ؛ لأنه كان لذلك ضامناً إلا أن يرضى .
(۱) سقطت من ز .
(۲) في ق : فإنما لها
(۳) في هـ و ق وز : مما يصلحها في جهازها . والمثبت من ك .
(٤) سقطت من ك
(0) سقطت من ز .
- ١٩٤-
الجزء 2 — ص ١٩٤