التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٦٣

ولو جنى العبد وهو [ بيد ](١) المرأة ، خيرت المرأة فإن فدته لم يأخذ منها الزوج نصفه ، إلا أن يدفع إليها نصف ما فدتـه بـه ، وإن أسلمته فلا شيء للزوج إلا أن تحابي فلا تجوز محاباتها على الزوج في نصفه ، ولو جنى العبد وهو بيد الزوج فليس دفعه ، وإنما ذلك للمرأة فإن طلقها قبل أن تدفعه وهو عنده أو عندها ، كان للزوج بمنزلتها في نصفه · [ في المرأة يصدقها الرجل فتشتري منه شيئاً بصداقها ، أو تشتريه من أجنبي ثم تطلق قبل البناء ] ومن تزوج امرأة بألف درهم فاشترت منه بها داره ، أو عبده ، أو ما لا يصلح لجهازها ، ثم طلقها قبل البناء ، فإنما له (۲) نصف ذلك نما أو نقص ، وهو بمنزلـة مـا أصدقها إياه . ولو اشترت ذلك من غيره رجع عليها إذا طلقها بنصف الألف ، وكان ضمان ذلك منها إلا أن يكون ما اشترت من غير الزوج مما يصلح لجهازها (۳) ، مثل خادم وعطر [ وثياب ] (٤) وفرش [ وأسرة ](٥) ووسائد وكسوة ونحوه ، فليس للزوج إذا طلقها إلا نصف ذلك درهم قال ابن وهب عن مالك : وليس للمرأة أن تحبس ذلك ، وتدفع إلى الزوج نصف ما نقدها عيناً ؛ لأنه كان لذلك ضامناً إلا أن يرضى . (۱) سقطت من ز . (۲) في ق : فإنما لها (۳) في هـ و ق وز : مما يصلحها في جهازها . والمثبت من ك . (٤) سقطت من ك (0) سقطت من ز . - ١٩٤-
الجزء 2 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.