التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٦٤

(1) فيمن تزوج امرأة على صداق فاستحق بعضه ] وإن تزوجها على عبد بعينه أو أمة بعينها أو دار بعينها فاستحق بعض ذلك ، فإن كان الذي استحق من الدار فيه ضرر ، كان لها أن ترد بقيتها وتأخذ قيمتها وتحبس ما بقي وترجع بقيمة ما [ استحق ] (٢) ، وإن استحق منها مثل البيت (۳) أو الشيء التافه الذي لا ضرر فيه رجعت بقيمته فقط ، وكذلك العروض ، فأما ما يستحق من العبد أو الأمة من جزء قل أو كثر ، فلها أن ترد بقيته وترجع بقيمة جميعه ، أو تحبس ما بقي منه وترجع بقيمة ما استحق ، ولو كان جماعة رقيق أو جملة ثياب فاستحق بعضها فمحمل (٤) ذلك محمل البيوع (٥) في حكم ما زاد الزوج على الصداق المسمى ] وإن تزوجها على مسمى ثم زادها فيه بعد ذلك طوعاً ولم تقبضه حتى مات أو طلق قبل البناء فلها نصف الزيادة إن طلق ، ولا تأخذه إن مات ؛ لأنها عطية لم تقبض فيمن تزوج امرأة وجعل مهرها من يعتق عليها ] • [ قال مالك : ] (٧) ومن تزوج امرأة (۸) على من يعتق عليها عتق عليها بالعقـد ، (۱) في ك : قال ابن القاسم (۲) سقطت من ز . · (۳) في زوق : الثلث بدل البيت (٤) في ز : فيحمل . (٥) أي في وجوب الرد كما سيأتي . (٦) في ك : حتى ملت أو طلقت (۷) سقطت من ق و ك و ز . (۸) في ق و ز : وإن تزوجها على من يعتق . -190-
الجزء 2 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.