التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٦٢

نصف قيمته يوم العتق ، ولا يرد العتق موسرة كانت أو معسرة ؛ لأنها إن كانت معسرة يوم العتق وقد علم الزوج ، فتَرْكُه ذلك رضى ، ولو قام حينئذ رده إن شاء (۲) إن زاد على ثلثها ، ولم يعتق منه شيء ، فإن طلق قبل البناء فله نصفه · قال مالك : ويعتق عليها نصفه ، وكذلك لو كان عبداً أصله لها فأعتقته كله ولا مال لها سواه فرد الزوج عتقها ، ثم مات عنها أو طلقها ، عتق الآن عليها جميعه ، وكذلك ما رد من عتق مفلس ثم أيسر وهو بيده ، قال مالك : يعتق عليه . قال ابن القاسم : وبلغني عن مالك أنه قال في الزوجة : يعتق عليها [ إن مات زوجها أو طلقها ](٣) ، فلا أدري هل [ يرى أن ] (٤) يقضي [ بذلك ](٥) عليها أم لا (٦) ، والذي أرى أن لا يقضى عليها بعتقه ، ولا ينبغي لها ملكه (٧) وإن نكحها بعبد فجنى عليه جناية ثم طلقها قبل البناء فأرش ذلك بينهما ، (۱) في ق وز : وإن كان عبداً فأعتقته غرمت ... وفي ك : فأعتقته ثم طلقها قبل البناء غرمت له (۲) في هـ : ثم إن طلقها . وفي ك : ثم إن طلق (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ق و ز . (٤) سقطت من ز . (ه) سقطت من ق و ك (٦) قوله : ولا أدري هل يقضي بذلك عليها ، يعني : هل تجبر عليه أم لا ، فرأي ابن القاسم أنها لا تجبر على العتق ، وإنما تؤمر به ، وقول مالك المتقدم يقتضي أنه يقضى عليها بالعتق كمـا هـو واضح من قوله : فيمن عتقت عبداً أصله لها ، فرد الزوج عتقها ، ثم مات أو طلقها ، أنه يعتق عليها الآن جميعه . قلت : ولم أقف على تشهير في هذه المسألة . انظر : المدونة (٢٢٨/٢) التقييد (٢٠١/٢) (۷) في ك : قال ابن القاسم ، - ۱۹۳ -
الجزء 2 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.