فيه ، ثم يكون له نصف ما بقي ، وقد قيل (۱) : إن كل غلة أو ثمرة للمرأة خاصة
بضمانها .
قال ابن القاسم : ولو قبضت ذلك المرأة ثم وهبته لأحد(٢) وهي جائزة الأمر ، ثم طلقها الزوج قبل البناء ، كان له [ عليها ] (۳) نصف قيمته يوم وهبته ، نما عند
الموهوب (٤) أو نقص
(0)
وقال غيره : بل نصف قيمته يوم قبضته
[
فيمن تزوجت بعبد فأعتقته أو جنى أو جني عليه قبل البناء ]
قال ابن القاسم : ] (٦) ولو نكحها بعبد بعينه فدفعه إليها فأعتقته (۱) ، غرمت
(۱) هذا قول عبد الملك ، وقد بناه على أن المرأة تملك جميع صداقها بالعقد ، بدليل أن هذه الأشياء التي هي صداقها لو هلكت قبل البناء ، كان للزوج أن يدخل ولا شيء عليه ، قال ابن يونس : وقول ابن القاسم أصح ؛ لأن ملك الزوجة للصداق ملك غير مستقر قبـل البـنـاء ، فإذا وقع البناء صح ملكها له ووجب عليها ضمانه ولها غلته ، فإن طلق الزوج قبل البنـاء صــح ملكها لنصفه وملكه لنصفه ، فوجب أن تكون الغلة بينهما . وقال الزرويلي : إنه أبين ؛ لأنه لما كان الضمان بينهما ، فإن الغلة أيضاً بينهما ؛ لأن الخراج بالضمان ـ كما في الحديث ـ . انظر : التقييد (٢٠١/٢).
(۲) في ق : ثم وهبته لأحد وأعتقه ، والظاهر أنها مقحمة في الكلام .
(۳) سقطت من ز .
(٤) في ك : عند الموهوب له .
(٥) يريد به عبد الملك ابن الماجشون . قال اللخمي عن قول ابن القاسم - الذي هو قول مالك -
وقول مالك أصوب من قول الغير ، وقال ابن يونس عن قول عبد الملك : ولا يعجبني . انظر :
التقييد (٢٠١/٢)
(٦) في ك : قال مالك
- ۱۹۲ -
الجزء 2 — ص ١٩٢