التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٤١

قال ابن القاسم : وكذلك لها الخيار إن تزوج عليها أمة أخرى . ولا بأس بنكاح حرة على أمة ، وللحرة الخيار إن لم تكن علمت وإن كانتا أمتين فعلمت بواحدة فلها الخيار بعد علمها بالأخرى فإن رضيت فلها ثلث القسم. قال مالك : وإنما جعلنا لها الخيار لما قالت العلماء (۱) ولولا ذلك لأجزته ؛ لأنه حلال في كتاب الله (۲). ، وروى ابن القاسم وابن وهب وعلي عن مالك أنـه لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولاً لحرة ، ولا في عدم الطول إلا أن يخشى العنت وقال غيره (۳) : لا يتزوجها على حرة ولا على أمة [ ولا على أم ولد ](٤) ، وليس عنده شيء إلا في عدم الطول وخوف العنت قال مالك : والطول المال وليست (٥) الحرة تحته بطول تمنعه نكاح أمة إذا خشي العنت . قيل : فإن لم يخش العنت وتزوج أمة ؟ ، قال : كان مالك مرة يقول : (1) يريد سعيد بن المسيب وغيره . انظر : المدونة (٢٠٤/٢) (٢) يشير إلى قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكـت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) سورة النساء ، الآية (٢٥) . قال مالك : والطول : المال وليس الحرة . انظر : المدونة (٢٠٥/٢) (۳) أي غير ابن القاسم عن مالك ، والمراد به ابن نافع ، فقد قال ذلك عن مالك . انظر : المدونة (٢٠٥/٢) ، وهو - كما ترى - موافق لرواية ابن القاسم وابن وهب وعلي المتقدمة ، وهذه هي الرواية المعتمدة في المذهب ، فلا بد لجواز زواج الحر للأمة من شرطين : الخوف من العنت ، وعدم وجود الطول لنكاح الحرة . انظر : منح الجليل (٣٥٢/٣ - ٣٥٣). (٤) سقطت من هـ و ط " (ه) في هـ و ط و ز : وليس . - ۱۷۲ -
الجزء 2 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.