أمة(۱) والده أو أمة أخيه أو أمة زوجته إذ لو زنا بها حد ، وذكر الولد يتزوج أمـة
(۲)
(۳)
والده ثم يبتاعها منه في كتاب أمهات الأولاد (٢) ، ولا أحب (٣) للرجل أن يطأ أمة عبده ولا يزوجها إياه حتى ينتزعها قبل ذلك ، فإن وطئها هو أو زوجها من عبده قبل أن ينتزعها مضى ذلك وكان انتزاعاً .
[ في نكاح الأمة على الحرة ، والحرة على الأمة ]
ولا ينكح حر أمة على حرة ، فإن فعل جاز وخيرت الحرة في أن تقيم معه أو تختار نفسها ، ولا تقضي إلا بواحدة وتكون بائنة ، بخلاف خيار (٥) المعتقة(٦) فإن رضيت
(v)
بالمقام سوى بينهما في القسم ، ورأى (۸) ابن المسيب : أن (۹) للحرة الثلثين
(۱) في ز : وجائز أن يتزوج الرجل أمة والده ، أو أمة أمه ثم يبتاعها منه ، أو أمة أخيه (۲) سيأتي كتاب أمهات الأولاد في آخر هذا الجزء .
(۳) لا أحب هنا على الكراهة . انظر : التقييد (١٧٤/٢) .
(٤) وقال ابن حبيب : لها الخيار في أن تفسخ نكاح الأمة أو تبقيه ؛ لأن هذا الخيـار هـو الـذي يزيل عنها الضرر ، أما الخيار في فسخ نكاحها هي ، فإن فيه زيادة ضرر عليها لا إزالة ضرر . انظر :
المعونة (۷۹۸/۲) .
(٥) في ز : بخلاف الأمة
(1) لأن المعتقة لها أن تختار الطلاق كله كما تقدم في حديث بريرة .
(۷) في هـ : ساوى .
(۸) في ز : قال .
(۹) في ك : إن للحرة .
(۱۰) في ز : الثلثان . وفي ط و هـ : للحرة الثلثين
(۱۱) وهي رواية عن مالك ، قال عبد الملك بن الماجشون : وهي التي رجع إليها مالك ، ونقل
الزرويلي عن ابن الجهم أنها قول أكثر أهل العلم ، قال : ولا أعلم أحداً قال بقول ابن القاسم
أنهما في القسم سواء . انظر : التقييد (١٧٤/٢) .
- ۱۷۱ -
الجزء 2 — ص ١٧١