التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٤٠

أمة(۱) والده أو أمة أخيه أو أمة زوجته إذ لو زنا بها حد ، وذكر الولد يتزوج أمـة (۲) (۳) والده ثم يبتاعها منه في كتاب أمهات الأولاد (٢) ، ولا أحب (٣) للرجل أن يطأ أمة عبده ولا يزوجها إياه حتى ينتزعها قبل ذلك ، فإن وطئها هو أو زوجها من عبده قبل أن ينتزعها مضى ذلك وكان انتزاعاً . [ في نكاح الأمة على الحرة ، والحرة على الأمة ] ولا ينكح حر أمة على حرة ، فإن فعل جاز وخيرت الحرة في أن تقيم معه أو تختار نفسها ، ولا تقضي إلا بواحدة وتكون بائنة ، بخلاف خيار (٥) المعتقة(٦) فإن رضيت (v) بالمقام سوى بينهما في القسم ، ورأى (۸) ابن المسيب : أن (۹) للحرة الثلثين (۱) في ز : وجائز أن يتزوج الرجل أمة والده ، أو أمة أمه ثم يبتاعها منه ، أو أمة أخيه (۲) سيأتي كتاب أمهات الأولاد في آخر هذا الجزء . (۳) لا أحب هنا على الكراهة . انظر : التقييد (١٧٤/٢) . (٤) وقال ابن حبيب : لها الخيار في أن تفسخ نكاح الأمة أو تبقيه ؛ لأن هذا الخيـار هـو الـذي يزيل عنها الضرر ، أما الخيار في فسخ نكاحها هي ، فإن فيه زيادة ضرر عليها لا إزالة ضرر . انظر : المعونة (۷۹۸/۲) . (٥) في ز : بخلاف الأمة (1) لأن المعتقة لها أن تختار الطلاق كله كما تقدم في حديث بريرة . (۷) في هـ : ساوى . (۸) في ز : قال . (۹) في ك : إن للحرة . (۱۰) في ز : الثلثان . وفي ط و هـ : للحرة الثلثين (۱۱) وهي رواية عن مالك ، قال عبد الملك بن الماجشون : وهي التي رجع إليها مالك ، ونقل الزرويلي عن ابن الجهم أنها قول أكثر أهل العلم ، قال : ولا أعلم أحداً قال بقول ابن القاسم أنهما في القسم سواء . انظر : التقييد (١٧٤/٢) . - ۱۷۱ -
الجزء 2 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.