ليس له أن يتزوجها إذا لم يخش العنت ، وكان يقول : إن كانت تحتـه حـرة فلا يتزوج أمة ، فإن فعل وتزوجها على حرة فرق بينه وبين الأمة ، ثم رجع
(1).
فقال : تخيّر الحرة وإذا نكح عبد حرة على أمة ، أو أمة على حرة فلا خيار للحـرة ؛
إذ الأمة
من نسائه ، ويقسم العبد بين الحرة والأمة بالسوية ، وللمكاتب
(۲)
والعبد التسري في ماله بغير إذن السيد (٣) ، ولا يتزوج مكاتب ولا مكاتبة بغير إذن السيد لرجاء فضل أو غيره ؛ لأن ذلك يعيبهما إذا عجزا ، فإن فعلا (۳)
فللسيد فسخه
حكم نكاح الأمة تغر الرجل فتقول إنها حرة ، وفي حكم ولدهـا وديته
وحكم استحقاقهما ]
ومن تزوج امرأة أخبرته أنها حرة ثم علم قبل البناء (٤) أنها أمة أذن لها السيد أن تستخلف رجلاً على إنكاحها (٥) ، فللزوج الفراق ولا صداق لها ، وإن كان [ قد ] (٦) بنى بها فلها المسمى ، إلا أن يزيد على صداق المثل فلترد ما زاد ، [ فإن
(۱) وما رجع إليه مالك من تخيير الحرة هو المعتمد المشهور في المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة كتزويج أمة عليها ) . انظر : الشرح الكبير مع
حاشية الدسوقي (٢٦٣/٢) ، منح الجليل (٣٥٤/٣) .
(۲) في هـ : بغير إذن سيده
·
(۳) في ط : فإن عجزا . وفي ز : فإن فعلاه فلسيده
(٤) في ط : قبل البناء بها
(ه) في ك : نكاحها
(٦) سقطت من ك .
- ۱۷۳ -
الجزء 2 — ص ١٧٣