التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٤٢

ليس له أن يتزوجها إذا لم يخش العنت ، وكان يقول : إن كانت تحتـه حـرة فلا يتزوج أمة ، فإن فعل وتزوجها على حرة فرق بينه وبين الأمة ، ثم رجع (1). فقال : تخيّر الحرة وإذا نكح عبد حرة على أمة ، أو أمة على حرة فلا خيار للحـرة ؛ إذ الأمة من نسائه ، ويقسم العبد بين الحرة والأمة بالسوية ، وللمكاتب (۲) والعبد التسري في ماله بغير إذن السيد (٣) ، ولا يتزوج مكاتب ولا مكاتبة بغير إذن السيد لرجاء فضل أو غيره ؛ لأن ذلك يعيبهما إذا عجزا ، فإن فعلا (۳) فللسيد فسخه حكم نكاح الأمة تغر الرجل فتقول إنها حرة ، وفي حكم ولدهـا وديته وحكم استحقاقهما ] ومن تزوج امرأة أخبرته أنها حرة ثم علم قبل البناء (٤) أنها أمة أذن لها السيد أن تستخلف رجلاً على إنكاحها (٥) ، فللزوج الفراق ولا صداق لها ، وإن كان [ قد ] (٦) بنى بها فلها المسمى ، إلا أن يزيد على صداق المثل فلترد ما زاد ، [ فإن (۱) وما رجع إليه مالك من تخيير الحرة هو المعتمد المشهور في المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة كتزويج أمة عليها ) . انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢٦٣/٢) ، منح الجليل (٣٥٤/٣) . (۲) في هـ : بغير إذن سيده · (۳) في ط : فإن عجزا . وفي ز : فإن فعلاه فلسيده (٤) في ط : قبل البناء بها (ه) في ك : نكاحها (٦) سقطت من ك . - ۱۷۳ -
الجزء 2 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.