التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٣٦

لذلك بعض صداقها لزمه ذلك ، فإن أتى شيئاً من ذلك رجعت عليه بما وضعت وإن أعطته [ مالاً ] (١) على أن لا يتزوج عليها فإن فعل فهي طالق ثلاثاً(٢)، فإن تزوج وقع الطلاق وبانت منه ولم ترجع عليه بشيء إذ تم لها شرطها . وإن تزوجها على شروط تلزمه (۳) ثم صالحها أو طلقها طلقة(٤) فانقضت عدتها ثم تزوجها ، عاد عليه الشرط في بقية طلاق ذلك الملك ، وإن شرط في نكاحه الثاني أنه إنما ينكح على أن لا يلزمه من تلك الشروط شيء لم ينفعه ذلك ) في إلزام النكاح ، ونكاح الخصي والمجبوب ] وإن قال الخاطب للأب في البكر أو لولي مفوض إليه : زوجني فلانة بمائة ، فقال : قد فعلت ، ثم قال الخاطب : لا أرضى ، لم ينفعه ، ولزمه النكاح بخلاف البيع . قال سعيد بن المسيب : ثلاث ليس فيهن لعب ، هزلهن جـد ، ، النكاح والطلاق والعتاق . ويجوز نكاح الخصي والمحبوب وطلاقهما (۸). (۱) سقطت من ط (۲) في ز : فهي طالق بتاً (۳) الشروط التي تلزمه سبق ذكرها ، وهي ما علقت بعتق أو يمين (٤) في ز : طلقة واحدة · (٥) لأنها أيمان لا يستطيع هو ولا هي حلها (1) في هـ : ويلزمه . (۷) رواه مالك في الموطأ ، باب جامع النكاح (٥٤٨/٢) ، وأصله مرفوع رواه أبو داود (٢١٩٤) باب الطلاق في الهزل ، والترمذي (۱۱۸٤) الجد والهزل في الطلاق . وابن ماجه (۲۰۳۹) باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباً . (۸) في ز و ط و ك : وطلاقه . - ١٦٧ -
الجزء 2 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.