فيما يجوز للعبد تزويجه وشراؤه لزوجته ، وحكم ما لزمه من صداق أو دين ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة به ] وللعبد أن يتزوج أربعاً إن شاء حرائر أو إماء ، وحد العبد في الفريـة أربعون جلدة ، وطلاقه طلقتان ، وأجله في الفقد والاعتراض والإيلاء نصف أجل الحر ، وكذلك سائر الحدود ، وهو في كل الكفارات كالحر إلا أنه لا يجزيه العتق في الكفارات إذ الولاء لغيره ، وجائز أن يتزوج العبد والمكاتب ابنة سيده عند ابن القاسم واستثقله (۱) مالك . وإذا اشترى المكاتب أو المأذون له زوجته انفسخ النكاح ووطئها بملك اليمين . ومن زوج عبـده فالمهر في ذمة العبد لا في رقبته إلا أن يشترطه على السيد .
(۲)
قال ربيعة : إن خطب عليه السيد وسمى فالصداق على السيد (٢) ، وإن أذن له فنكح فذلك على العبد وللحرة ما سمى (۳) وللأمة أيضاً ، إلا أن يجاوز (٤) ثلث قيمتها (٥) .
(۱) استثقله مالك ، بمعنى كرهه ، وإنما كرهه ؛ لأن الأب إذا مات فورثت البنت نصيبها من زوجها العبد أدى ذلك إلى فسخ النكاح ؛ ولأنها قد تعير بهذا الزواج ، وهو زواج ليس من مکارم الأخلاق . وقد تقدم الكلام حول اعتبار الحرية في الكفاءة ، ونصوص بعض كبار علماء المذهب
في وجوب اعتبارها وأدلتهم على ذلك . انظر ص ١٤٣) من هذا الجزء ، وانظر :
•
التقييد (۱۳۵/۲ ، ۱۷۰ ) ، منح الجليل (٣٥١/٣) .
.
(۲) قول ربيعة هنا يخالف المذهب ، فالمعتمد في المذهب أن السيد لا يضمن صداق العبد ولو باشر العقد له أو أجبره عليه ، إلا إذا جرى العرف بذلك أو اشترط عليه . انظر : منح الجليل (٣١٥/٣).
(۳) في ز : ما سمى لها . وفي ط : ما سماه
(٤) في ك : يتجاوز
(٥) تحديد مهر الأمة بثلث قيمتها هو قول ربيعة ، وهو مخالف لقول مالك ، فإنه لا يرى حداً لأكثر الأمة كالحرة ؛ لأنه لوحد مهر الأمة بثلث قيمتها للزم تحديد مـهـر الحـرة بثلث ديتها
مهر
وهو باطل . انظر : التقييد (۱۷۱/۲)
- 17A-
الجزء 2 — ص ١٦٨