التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٣٥

(1) أجل بعيد جاز مالم يتفاحش بعد ذلك وإن تزوجها بصداق نصفه نقد ونصفه على ظهره ، فإن كان الذي على ظهره (۲) يحل بالبناء عندهم جاز وإن كان لا يحل إلا إلى موت أو فراق لم يجز النكاح (٢) ، وفسخ (۳) قبل البناء وثبت [ بعده ] (٤) ، وكان لهـا صـداق المثـل مـالم ينقـص عـن المعجل ، ولا ينقص منه شيء . [ في الشروط في النكاح ] (ه) ومن نكح امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى (٦) ولا يخرجها من بلدها جاز النكاح وبطل الشرط ، وليس لما يفسد به النكاح من الشروط حد ، وإن وضعت عنه لذلك من صداقها في العقد لم ترجع به وبطل الشرط إلا أن يكون فيه عتق أو طلاق (٧) ، ولو شرطت عليه هذه الشروط بعد العقد ، ووضعت عنـه (۱) وقد حددوا التفاحش بما فوق العشرين سنة ، كأن يكون إلى ستين أو ثمانين ، فإنه حينئذ يفسخ قبل البناء كما لو كان إلى الموت أو الفراق . انظر : التقييد (١٦٦/٢) . (۲) إنما منع مالك النكاح بصداق مؤجل إلى الفراق أو الموت ؛ لما في ذلك من الغرر الناتج عن الجهالة بموعد الموت أو الفراق ، وقد شاع هذا النوع من النكاح عند كثير من الناس في هـذا العصر ، وهو كما ترى غير جائز عند المالكية . انظر : حاشية الدسوقي (٢٩٧/٢) والصاوي على الشرح الصغير (٤٣٣/٢) . (۳) في ط : ويفسخ . (٤) سقطت من ط (0) في ك : قال مالك (٦) لا يتسرى : أي لا ينكح جاريته بملك اليمين (۷) مثاله كما سبق في كتاب الأيمان والنذور أن يشترط لها أنه إن تزوج عليها أو تسرى فأمرها بيدها أو فهي طالق منه - ١٦٦ -
الجزء 2 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.