لها (1)
فأخذه
، وكذلك رأى مالك فيمن بعث يتيماً في طلب آبق ا له وباعه وأتلف الثمن ، أن لرب العبد أخذه ولا عهدة على اليتيم ولا ثمن ، بخلاف ما أفسد أو كسر
1 في المرأة توكل وليها فيزوجها ثم تنكر الزواج ، وفي دعوى الوكيل تلف
صداقها ]
وإذا وكلت المرأة وليها فزوجها من رجل ، فقال لها الوكيل : قد زوجتك من فلان فأقرت أنها أمرته وقالت (۳) : لم تزوجني ، فلا قول لها والنكاح يلزمهـا إن ادعاه الزوج ، وكذلك الوكيل على بيع سلعة ، وإن وكلته المرأة على العقد وقبض الصداق فقبضه ثم ادعى تلفه ، كان كدين لها وكلته على قبضه فقبضه ثم ادعى تلفه فصدقته في الوكالة وكذبته في القبض ، فإن أقام الزوج أو الغريم بينـة أنه دفع ذلك إلى الوكيل صدق الوكيل على التلف ، وإن لم يقيما بينـة بـالدفع ضمنـا ثم لا شيء لهما على الوكيل ؛ لأنهما قد صدقاه في الوكالة . وأما الوكيل على بيع سلعة يقول : قبضت الثمن وضاع مني ، فهو مصدق ؛ لأن وكيل البيـع لـه قبض الثمن وإن لم يؤمر بذلك ، وليس للمبتاع أن يأبى ذلك عليه ، والوكيـل علـى عقـد النكاح ليس له قبض الصداق إلا بتوكيل عليه خاصة ، ولا يلزم الزوج دفع ذلك إليه فإن فعل ضمن .
(٤)
(۱) لأن وطأها ليس بوطء وإن افتضها ، ولكن لها تعويض ما شانها به ، قيل ربع دينار في الدنيئة ، وأكثر من ذلك حسب الاجتهاد في ذات القدر . انظر : التقييد (١٥٩/٢)
(۲) سقطت من ك و ط
(۳) في ك : ثم قالت .
(٤) في هـ : ولا شيء .
-171-
الجزء 2 — ص ١٦١