التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٣١

في النكاح بغير بينة ، ونكاح الرجل عبده من أمته بغير صداق ] ومن نكح (۱) بغير بينة على غير استسرار أشهد الآن (۲) وجاز نكاحه ، وإن أقر الزوج والولي بالعقد ثم قالا أو أحدهما لم نشهد ، أشهدا الآن وليس لأحدهما فسخه ولا يزوج الرجل عبده أمته إلا ببينة وصداق ، فإن زوجـه بغير بينـة أشهد الآن إن لم يكن دخل بها وجاز النكاح . وإن زوجه إياها على أن لا صداق [ لها ](٣) عليه ، فسخ النكاح قبل البناء وثبت بعده وكان لها صداق مثلها ، ولو زوجه ولم يذكر الصداق ولا شرط إسقاطه فذلك جائز كالتفويض ، ويفرض للأمـة صداق مثلها (1) في ك : ومن تزوج . (٢) أشهد الآن : أي قبل الدخول ، والشهود شرط في جواز الدخول وصحته ، فإذا حصل الدخول قبل الإشهاد فرق بين الزوجين وإن طال الزمن ، وإن وطئها ، وحُدًا إن لم يعذرا بالجهل ، ولا يلحق به الولد ؛ لأنه محض زنى ، ولا يترتب عليه شيء من آثار العقد الصحيح ؛ لأنه غير شرعي ، والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً . هذا قول ابن القاسم ، وقال ابن حبيب : لا يحــدان إن أشهرا نكاحهما . الله وأما صحة العقد فلا يشترط لها الشهود ؛ لأنه عقد على منفعة فلم تكن مقارنة الشهادة شرطاً في صحته كسائر العقود . قال ابن قدامة في المغني : وعن أحمد أنه يصح بغير شهود ، وفعله ابن عمر ، والحسن بن علي ، وابن الزبير ، وسالم وحمزة ابنا عبد بن عمر ، وبه قال - بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون والعنبري وأبو ثور وابن المنذر وهـو قول الزهري ومالك إذا أعلنوه . انظر : الشرح الصغير : (۳۳۷/۲) ، المقدمات الممهدات (٤٧٩/١ ) ، التقييد (١٥٨/٢) ، المغني (٤٥١/٦) عبد الله (۳) سقطت من ك و ط . وفي ز : على أن لا صداق عليه وشرط إسقاطه فسخ النكاح . - ١٦٢ -
الجزء 2 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.