التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٢٩

وأما نكاح العبد بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جـاز ؛ لأنه يعقـد علـى نفسه بإذنه بخلاف الأمة ، وإن كُلّم السيد فامتنع أن يجيز ثم أجاز ، فإن أراد بأول قوله فسخاً تم الفسخ ، وإن أراد أنه لم يرض [ بما كان ] (١) ثم أجاز ، فذلك جائز إن كان ذلك قريباً ، وإن أعتقه السيد قبل علمه بنكاحه جاز نكاحه ولم يكن للسيد رده ، وإن باعه قبل علمه بنكاحه لم يكن للمبتاع فسخه فإما رضيه أو ردّه فيفسخ البائع نكاحه ، أو يجيزه ، ولو مات السيد قبل علمه بنكاحه فلورثتــه مـن الخـيـار ما كان للسيد [ في الرجل يزوج أخته البكر أو أمة أبيه بغير إذن أبيه ] ومن زوج أخته البكر بغير أمر الأب لم يجز (۲) ، وإن أجازه الأب ، إلا أن يكون ابناً قد فوض إليه [ أبوه ](٣) جميع . شأنه فقام بأمره فيجوز بإجازة الأب ، وكذلك في أمة الأب ، وكذلك في الأخ والجد يقيمه (1) (0)(£) هذا المقام . في نكاح الصبي بغير إذن وليه ، وحكم ما أفسد أو أتلف ] وإن تزوج صبي بغير إذن أبيه أو وصيه ومثله يقوى على الجماع ، فإن أجازه من يلي عليه جاز ، كبيعه وشرائه يجيزه على وجه النظر ، وإن رأى فسخه فَسَخَه ، فإن فسخه قبل البناء أو بعده فلا صداق (۱) سقطت من ط و زوك (۲) في هـ : لم يجز نكاحه (۳) سقطت من ز ، وفي هـ : : الأب (٤) في ز : يقوم . (٥) أي يقيمه أب البنت البكر أو سيد الأمة مقام الابن المتقدم ، وذلك بأن يفوض إليه جميع شأنه (٦) في ك : قال ابن القاسم . -17.-
الجزء 2 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.