التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٢٨

في نكاح الأمة بدون إذن سيدها ، ومتى تحل على الناكح ] ومن تزوج أمة رجل بغير إذنه لم يجز ، وإن أجازه السيد ، ويفسخ وإن ولدت الأولاد ، ولو أعتقها السيد قبل علمه بالنكاح لم يكن بـد مـن فسخه ، ولا ينكحها الزوج إلا بعد العدة (١) من مائه الفاسد وإن كان نسب ما في بطنها يثبت منه (٢) ، وكذلك إن اشتراها في تلك العدة فلا يطؤها حتى تنقضي [ تلك العدة لفساد مائه ](٣) ، وكذلك كل وطء كان فاسداً يلحق فيه الولد ، ففرق(٤) بين الزوج والمرأة فلا يتزوجها حتى تنقضي عدتها ، ولو باع الأمة رجل أو باعت هي نفسها بغير إذن السيد فأجازه السيد جاز ، ولا كلام للمبتاع [ فيه ](٥) . [ في إنكاح الأمة والعبد بغير إذن أسيادهما ] ولا تنكح أمة أو عبد(٦) بين رجلين إلا بإذنهما ، فإن عقد للأمة أحد الشريكين بصداق مسمى لم يجز [ النكاح ] (٧) ، وإن أجازه الآخر ، ويفسخ وإن دخلت ، (۸) ويكون بين السيدين الصداق المسمى إذا دخلت ، فإن نقص عن صداق المثل أتم للغائب نصف صداق المثل إن لم يرض بنصف التسمية . (۱) عبر هنا بالعدة عن الاستبراء ، وكذلك في المسألة التي تلي هذه (۲) في ز : فإن كان في بطنها ولد ثبت نسبه منها (۳) سقطت من ز و ك . وفي ط : حتى تنقضي عدتها. (٤) في ز : فيفرق . (ه) سقطت من ط و زوك (1) في ك : أمة وعبد · (۷) سقطت من ط و زوك (۸) في ك : وإن دخل بها -109-
الجزء 2 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.