في نكاح الأمة بدون إذن سيدها ، ومتى تحل على الناكح ]
ومن تزوج أمة رجل بغير إذنه لم يجز ، وإن أجازه السيد ، ويفسخ وإن ولدت
الأولاد ، ولو أعتقها السيد قبل علمه بالنكاح لم يكن بـد مـن فسخه ، ولا ينكحها الزوج إلا بعد العدة (١)
من مائه الفاسد وإن كان نسب ما في بطنها يثبت منه (٢) ، وكذلك إن اشتراها في تلك العدة فلا يطؤها حتى تنقضي [ تلك العدة لفساد مائه ](٣) ، وكذلك كل وطء كان فاسداً يلحق فيه الولد ، ففرق(٤) بين الزوج والمرأة فلا يتزوجها حتى تنقضي عدتها ، ولو باع الأمة رجل أو باعت هي نفسها بغير إذن السيد فأجازه السيد جاز ، ولا كلام للمبتاع [ فيه ](٥) .
[ في إنكاح الأمة والعبد بغير إذن أسيادهما ] ولا تنكح أمة أو عبد(٦) بين رجلين إلا بإذنهما ، فإن عقد للأمة أحد الشريكين
بصداق مسمى لم يجز [ النكاح ] (٧) ، وإن أجازه الآخر ، ويفسخ وإن دخلت
،
(۸)
ويكون بين السيدين الصداق المسمى إذا دخلت ، فإن نقص عن صداق المثل أتم
للغائب نصف صداق المثل إن لم يرض بنصف التسمية .
(۱) عبر
هنا بالعدة عن الاستبراء ، وكذلك في المسألة التي تلي هذه
(۲) في ز : فإن كان في بطنها ولد ثبت نسبه منها
(۳) سقطت من ز و ك . وفي ط : حتى تنقضي عدتها.
(٤) في ز : فيفرق .
(ه) سقطت من ط و زوك
(1) في ك : أمة وعبد
·
(۷) سقطت من ط و زوك
(۸) في ك : وإن دخل بها
-109-
الجزء 2 — ص ١٥٩