أو طلقتين جميع طلاق العبد ، وقال أكثر الرواة (۱) : لا يطلق عليه إلا واحدة ؛ لأن
الواحدة تبينها وتُفرّغ (٢) له عبده .
[ في الأمة تعتق تحت العبد والرجل يزوج أم ولده ]
قال مالك : وللأمة إذا عتقت (۳) تحت عبد أن تختار نفسها بالبتات ، على حديث زبراء (4) ، وكان [ مالك ] (٥) يقول : لا تختار (٦) إلا واحدة بائنة ، وقاله أكثر
(٤)
الرواة) ، وكره مالك (۸) أن يزوج الرجل أم ولده ، فإن فعل لم يفسخ
(۱) وهو المشهور ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة » . انظر :
المختصر (۱۰۲).
(۲) في ز : وتنزع . (۳) في ك : إذا أعتقت
(٤) حديث زبراء : هو ما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء ، أخبرته أنها كانت تحت عبد ، وهي أمة يومئذ ، فعتقت ، قالت : فأرسلت إلى حفصة زوج النبي الله فدعتني ، فقالت : إني مخبرتك خبراً ، ولا أحب أن تضعي شيئاً ، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك ، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء ، فقالت : فقلت : هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ، ففارقته ثلاثاً . الموطأ كتاب الطلاق ، باب ما جاء في الخيار (٥٦٣/٢) .
(0) سقطت من ز .
(٦) في ز : لا تختار الأمة
(۷) قال اللخمي : وهو الأحسن ؛ لأن الواحدة ترفع الضرر عن السيد ولا تمنع العبد من زواجها فيما لو عتق أو أذن له السيد ، وقال عليش : إنه المشهور ؛ لأنه قول أكثر الرواة ، وإلى القولين أشار خليل بقوله : ( ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط بطلقة بائنة أو اثنتين ) . انظر : التقييد (١٥٦/٢) ، منح الجليل (٤١٠/٣) . (۸) الكراهة هنا كراهة تنزيه ؛ لأن ذلك ليس من مكارم الأخلاق ، وهذا إذا كان زواجها برضاها ، وهو المراد هنا عند أكثر الرواة ، وأما إذا كانت مجبرة ، فإن الكراهة هنا بمعنى الحرمة ؛ لأن
الذي رجع إليه مالك عدم جواز إجبارها . انظر : التقييد (١٥٦/٢) .
-101-
الجزء 2 — ص ١٥٨