فيما تقع به الحرمة من الأنكحة الفاسدة ]
وإن نكح عبد بغير إذن سيده ، فطلق امرأته قبل أن يجيز السيد نكاحه ، أو
(1)
أعتقت أمة تحت عبد فطلقها زوجها قبل أن تختار ) ، فالطلاق لازم كان واحدة أو البنات ، فإن فسخ السيد نكاح عبده قبل البناء لم يحل للعبد أن . يتزوج أمها ، وكذلك [ كل ] (۲) من فسخ نكاحه قبل البناء مما اختلف فيه الناس فإنها لا تحل لابنه ولا لأبيه ؛ لأن كل نكاح اختلف الناس [ فيه ](۳) ، فالحرمة تقع فيه كحرمة النكاح الصحيح الذي لا اختلاف فيه ، وقد روي عن مالك في رجل زوج ابنه البالغ المالك لأمره وهو غائب بغير إذنه فرد ذلك الابن ، قال : لا ينبغي تلك للأب أن يتزوج المرأة ، وإن زوج (0) أجنبياً غائباً فأجاز إذ بلغه لم يجز ذلك إن طال ، ولا يتزوجها آباؤه ولا أبناؤه ، ولا ينكح هو أمها ، وينكح ابنتها إن لم يبن بالأم
في نكاح العبد بغير إذن سيده ]
(٤)
(1)
قال مالك : وإذا نكح عبد بغير إذن سيده فلسيده أن يطلق عليـه واحدة بائنة
(۱) في ك : تختار نفسها (۲) سقطت من ك و طوز .
(۳) سقطت من ك .
(٤) لا ينبغي هنا للحرمة على المعتمد ، وقد أنكر ذلك ابن لبابة وقال : لا يقع التحريم عنـدي
بشيء من هذا ولو توصل إلى هذا لتوصل الناس إلى تحريم من شاءوا من النساء على غيرهم ،
بعقد نكاحها على من تحرم عليه بسببه بغير أمره ، وانظر للتفصيل في هذه المسألة
التقييد (١٥٥/٢) ، منح الجليل (۳۳۱/۳) .
(ه) في ز : وإن زوجها رجل أجنبياً .
(٦) انظر : المدونة (١٨٦/٢) .
،
:
- 10v-
الجزء 2 — ص ١٥٧