التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٢٦

فيما تقع به الحرمة من الأنكحة الفاسدة ] وإن نكح عبد بغير إذن سيده ، فطلق امرأته قبل أن يجيز السيد نكاحه ، أو (1) أعتقت أمة تحت عبد فطلقها زوجها قبل أن تختار ) ، فالطلاق لازم كان واحدة أو البنات ، فإن فسخ السيد نكاح عبده قبل البناء لم يحل للعبد أن . يتزوج أمها ، وكذلك [ كل ] (۲) من فسخ نكاحه قبل البناء مما اختلف فيه الناس فإنها لا تحل لابنه ولا لأبيه ؛ لأن كل نكاح اختلف الناس [ فيه ](۳) ، فالحرمة تقع فيه كحرمة النكاح الصحيح الذي لا اختلاف فيه ، وقد روي عن مالك في رجل زوج ابنه البالغ المالك لأمره وهو غائب بغير إذنه فرد ذلك الابن ، قال : لا ينبغي تلك للأب أن يتزوج المرأة ، وإن زوج (0) أجنبياً غائباً فأجاز إذ بلغه لم يجز ذلك إن طال ، ولا يتزوجها آباؤه ولا أبناؤه ، ولا ينكح هو أمها ، وينكح ابنتها إن لم يبن بالأم في نكاح العبد بغير إذن سيده ] (٤) (1) قال مالك : وإذا نكح عبد بغير إذن سيده فلسيده أن يطلق عليـه واحدة بائنة (۱) في ك : تختار نفسها (۲) سقطت من ك و طوز . (۳) سقطت من ك . (٤) لا ينبغي هنا للحرمة على المعتمد ، وقد أنكر ذلك ابن لبابة وقال : لا يقع التحريم عنـدي بشيء من هذا ولو توصل إلى هذا لتوصل الناس إلى تحريم من شاءوا من النساء على غيرهم ، بعقد نكاحها على من تحرم عليه بسببه بغير أمره ، وانظر للتفصيل في هذه المسألة التقييد (١٥٥/٢) ، منح الجليل (۳۳۱/۳) . (ه) في ز : وإن زوجها رجل أجنبياً . (٦) انظر : المدونة (١٨٦/٢) . ، : - 10v-
الجزء 2 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.