التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٢٥

[ ثم ] (۱) (۲) قال ابن القاسم لرواية بلغته عن مالك وغيره من أهل العلم : إن كل نكاح نص الله ورسوله الله على تحريمه لا يختلف فيه ، فإنه يفسخ بغير طلاق ، وإن طلق فيه قبل الفسخ لم يلزم ، ولا يتوارثان ، كمتزوج الخامسة أو أخته من الرضاعة أو المرأة على عمتها أو خالتها (۳) أو من تزوج امرأة فلم يبن بـهـا حـتى تزوج ابنتها أو ناكح في عدة ، ولا تحرم بهذا النكاح إن لم يمس فيه على آبائه وأبنائه (٤) . ولا يحصنها الوطء فيه . وقال غيره في الابنة التي نكحها على أمها قبل البناء بالأم : (٣)) إن الابنة لا تحل لآبائه وأبنائه ؛ ] (٥) لشبهة العقد [ فيما يفسخ من الأنكحة بطلاق وفيه الميراث ] قال ابن القاسم (٦) : وكل ما اختلف الناس في إجازته ورده فالفسخ فيه بطلاق ، والأمة (۸) ، ، ويقع فيه الطلاق والموارثة قبل الفسخ ، كالمرأة تزوج نفسها أو تنكح بغير ولي تتزوج بغير إذن السيد ؛ لأن هذا قد قال خلق كثير : إن أجازه الولي جاز ، وإذ لو قضى به قاض لم أنقضه ، وكذلك نكاح المحرم والشغار بعينه (۹) للاختلاف فيهما . (۱) سقطت من ك (۲) قوله «ثم يدل على أن هذه الرواية هي الأخيرة وهي التي عليها العمل ، وهذا الشق الأول منها. (۳) في ز : أو على خالتها (٤) في ز : ولا أبنائه (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز . (٦) هذا الشق الثاني من الرواية الأخيرة التي رجع إليها ابن القاسم - كما سبقت الإشارة إلى ذلك .. (۷) في ك : بغير إذن ولي . (۸) في هـ : والمرأة . (۹) وكذلك وجه الشغار ومركبه من باب أولى ، وقد تقدم أنهما يمضيان بالدخول . -107-
الجزء 2 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.