[ ثم ] (۱) (۲) قال ابن القاسم لرواية بلغته عن مالك وغيره من أهل العلم : إن كل نكاح نص الله ورسوله الله على تحريمه لا يختلف فيه ، فإنه يفسخ بغير طلاق ، وإن طلق فيه قبل الفسخ لم يلزم ، ولا يتوارثان ، كمتزوج الخامسة أو أخته من الرضاعة أو المرأة على عمتها أو خالتها (۳) أو من تزوج امرأة فلم يبن بـهـا حـتى تزوج ابنتها أو ناكح في عدة ، ولا تحرم بهذا النكاح إن لم يمس فيه على آبائه وأبنائه (٤) . ولا يحصنها الوطء فيه . وقال غيره في الابنة التي نكحها على أمها قبل البناء بالأم :
(٣))
إن الابنة لا تحل لآبائه وأبنائه ؛ ] (٥) لشبهة العقد
[ فيما يفسخ من الأنكحة بطلاق وفيه الميراث ]
قال ابن القاسم (٦) : وكل ما اختلف الناس في إجازته ورده فالفسخ فيه بطلاق ،
والأمة (۸)
،
،
ويقع فيه الطلاق والموارثة قبل الفسخ ، كالمرأة تزوج نفسها أو تنكح بغير ولي تتزوج بغير إذن السيد ؛ لأن هذا قد قال خلق كثير : إن أجازه الولي جاز ، وإذ لو قضى به قاض لم أنقضه ، وكذلك نكاح المحرم والشغار بعينه (۹)
للاختلاف فيهما .
(۱) سقطت من ك
(۲) قوله «ثم يدل على أن هذه الرواية هي الأخيرة وهي التي عليها العمل ، وهذا الشق الأول منها.
(۳) في ز : أو على خالتها
(٤) في ز : ولا أبنائه
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(٦) هذا الشق الثاني من الرواية الأخيرة التي رجع إليها ابن القاسم - كما سبقت الإشارة إلى ذلك ..
(۷) في ك : بغير إذن ولي .
(۸) في هـ : والمرأة .
(۹) وكذلك وجه الشغار ومركبه من باب أولى ، وقد تقدم أنهما يمضيان بالدخول .
-107-
الجزء 2 — ص ١٥٦