التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٢٤

نكاح الشغار ، ونكاح المريض ، والمحرم (۱) ، وما كان صداقه فاسداً(٢)، أو عقد على أن لا صداق [ فيه ](۳) فأدرك قبل البناء فكانا مغلوبين [ على فسخه ](٤) ، فالفسخ في ذلك كله بغير طلاق ، [ ولا يقع فيه طلاق ] (٥) ولا ميراث فـيـه ، [ ولا يجوز فيـه الخلع قبل البناء ولا بعده ] (٦)(٧) وما عقدته المرأة على نفسها أو على غيرها ، وما عقده العبد على غيره ، فإن هذا يفسخ قبل البناء وبعده بلا طلاق ولا ميراث فيه . [ فيما فيه الصداق من الأنكحة الفاسدة ] قال ابن القاسم : وكل ما فسخ بعد البناء مما فسد العقده ففيه المسمى ، وما فسخ من جميع ما ذكرناه قبل البناء فلا صداق فيه ، وترده إن قبضته ، وإن قذفها الزوج في النكاح الذي لا يقر على حال لاعن ، لثبوت النسب فيه ، ولا يلزم فيه الظهار إلا أن يريد إن تزوجتك ، ويلزمه الإيلاء إن تزوجها كالأجنبية ، (۱) في ك : ونكاح المحرم . (۲) في ز : وما كان نكاحاً فاسداً ، أو عقد على أن لا صداق بينهما فيه (۳) سقطت من ط (٤) سقطت من ط . (٥) سقطت من ط (٦) سقطت من ط و ك و ز المعتمدة ، (۷) هذه الرواية تخالف الرواية الآتية التي رجع إليها ابن القاسم لما بلغه عن مالك ، وهي وهي أن كل نكاح نص الله ورسوله على تحريمه لا يختلف فيه ، فإنه يفسخ بغير طلاق ، وكل ما اختلف الناس في إجازته ورده فالفسخ فيه بطلاق ، وفيه الميراث ، ومن ذلك نكاح الشغار والمحرم ، فإن فيهما الطلاق والميراث لاختلاف الناس فيهما - 100-
الجزء 2 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.