التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٢٣

[ فيمن أعتق أم ولده ثم أنكحها من نفسه ] ومن أعتق أم ولده ثم أنكحها من نفسه بإذنها جاز ذلك وإن كره ولدها [ فيما يفسخ من النكاح بطلاق أو تقع الحرمة بـه ] • (۲) قال ابن القاسم وأكثر الرواة): كل نكاح ، للولي أو لأحد الزوجين أو لغيرهما (۳) إمضاؤه أو فسخه ، فإن فسخه إياه بطلاق ، وتكون تطليقة بائنة ، ويقع فيه الطلاق والموارثة قبل الفسخ ، مثل التي تتزوج بغير أمر ولي فيطلقها الزوج قبل البناء أو بعده أو يخالعها على مال يأخذه منها ، وذلك قبل أن يجيز الولي ، فالطلاق (٤) يلزم ويحل له ما أخذ . قال ابن القاسم : لأن فسخ هذا النكاح عند مالك ليس علـى وجـه تحـريم النكاح ، وقد سمعته يقول : ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلينا ، [ فقلنـا لـه :](٥) أترى أن يفسخ وإن أجازه الولي ؟ فوقف عنه (1) [ فيما يفسخ من النكاح بغير طلاق ولا ميراث ، ومتى يجب فيه الصداق ] قال ابن القاسم وأكثر الرواة ) : كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه مثل : (۱) في ز ) هـ : و وأكثر الرواة يقولون . (٢) كأن يطلع على عيب في الآخر (۳) کالسلطان أو السيد في عبده (٤) في ط : قبل أن يجيز الولي بالطلاق . (٥) سقطت من ط (٦) في ز : فتوقف عنه ولم يمض فيه ، فعرفت أنه عنده ضعيف ، وأرى فيه أنه جائز إذا أجازه الولي . قلت : وهذه الزيادة بنصها في المدونة (۱۸۲/۲) . (۷) في زوهـ : وأكثر الرواة يقولون - 108-
الجزء 2 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.