وإن لم يساو حسبها ولا غناها وكان (۱) مرضياً في عقله ودينه ، وهذا إذا لم يكن دخل بها(٢) ، وإن كان وليها غائباً وقد استخلفت (۳) رجلاً فزوجها فرفعـت هـي أمرها إلى الإمام قبل قدوم وليها ، نظر الإمام في ذلك وبعث إلى وليها إن قـرب
فيفرق أو يترك ، وإن بعد ، نظر الإمام [ في ذلك ] (٤) كنظره في الرد والإجازة . قال غيره : وإن بعدت غيبة الولي لم ينتظر ، وينبغي للإمام أن يفرق بينهما ويأتنف إنكاحها منه إن أرادته ، ولا ينبغي أن يثبت نكاح عقده غير ولي في ذات القدر والحال (٥).
قال ابن القاسم : فإن أراد الولي أن يفرق بينهما فعند الإمام إلا أن يرضى الزوج بالفراق دونه ، وإن تزوجت ولم تستخلف أحداً لم يـقـر هـذا النكاح في دنيـة أو غيرها ، ويفسخ وإن ولدت الأولاد ، ويدرأ عنها الحد
وإن زوجها وليها من رجل ثم طلقها ذلك الرجل ثم خطبها ، فليس لها نكاحه
إلا بعقد الولي أيضاً
(۱) في ك : إن كان
+
(۲) فإن دخل بها فلا ينكحها حتى يستبرئها . انظر : التقييد (١٥١/٢) .
(۳) في ز : استخلف
(٤) سقطت من ز و ط و ك
(ه) ذكر ابن عبد البر أن تحصيل مذهب مالك عدم جواز النكاح بغير ولي ، فإن وقع فسخ ، إلا أن يفوت بالدخول وطول الزمن والولادة لم يفسخ ؛ لأنه لا يفسخ من الأحكام إلا الحرام البين . . . فأما ما يجتهد فيه الرأي وفيه الاختلاف ، فلا يفسخ . . . قال : ويشبه على مذهب مالك أن يكون الدخول فوتاً وإن لم يتطاول ، ولكنه احتاط في ذلك . انظر : الاستذكار (٣٥/١٦-٣٧) .
-10%-
الجزء 2 — ص ١٥٣