التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٢١

رجلاً يعقد لهـا النكاح إن كانت وصية ، ولها أن تستخلف أجنبياً وإن كــان أولياؤها حضوراً . في النكاح إذا عقده غير ولي ] قيل لمالك : من تزوج امرأة بغير أمر ولي بشهود ، أيضرب أحد منهم ؟، فقال : أدخل بها ؟ قالوا : لا ، وأنكر الشهود (۱) أن يكونوا حضوراً ، فقال : لا عقوبة عليهم. قال ابن القاسم : إلا أني رأيت منه أن لو دخل بها لعوقبت المرأة والزوج والذي أنكح ، ويؤدب الشهود أيضاً إن علموا كره له (٤) ويكره (۲) للرجل أن يتزوج امرأة (۳) بغير أمر ولي . وقال ابن القاسم : فإن فعل وطؤها حتى يعلم وليها فيجيز أو يفسخ ، فإن فسخه الإمام أو وليها عند الإمام ثم أرادته زوجها إياه الإمام مكانها وإن كره الولي إذا دعت إلى سداد (۱) قوله هنا : وأنكر الشهود ، مع قوله قبل هذا : أنه تزوج المرأة بالشهود ، فيه إشكال ، وقد قيل في توجيهه : أن قوله : وأنكر الشهود يحتمل أن يكون سؤال آخر ، أي وكيف إن أنكر الشهود أن يكونوا حضروا ، وقيل يحتمل أن يكون قوله : شهود على زعمهم ، وقيل : يحتمل أن يكونوا حضروا بمعنى علموا ، وقيل : أنكر الشهود بالنصب ، أي أن مالكاً - رحمه الله - أنكر حضور الشهود - كما قال في موضع آخر : أنتم تقرؤون العلم وتشهدون على مثل هذا ـ . وقيل غير هذا . انظر : التقييد (١٥٠/٢) . (۲) يكره بمعنى يحرم ، ولو لم يكن يحرم لما قال قبل هذا بعقابهما ، فالمكروه لا يعاقب على فعلـه انظر : التقييد (١٥٠/٢) . (۳) في هـ : أن يتزوج المرأة . (٤) کره هنا بمعنى حرم - كما تقدم - . · - ١٥٢ -
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.