شيء ) (۱) إلا التي ليست من نساء [ أهل ](۲) الجزية قد أعتقها رجل مسلم
فيجوز .
فيمن لا يجوز لهم تولي عقد النكاح ]
والعبد والمكاتب والنصراني والمدبر والمعتق بعضه والمرتد ، ليس منهم من يعقد عقدة النكاح ، فإن عقد أحد منهم نكاح ابنته البكر أو الثيب برضاها ، وابنة النصراني مسلمة لم يجز ويفسخ وإن دخل بها ، وللمدخول بها المهر بالمسيس ، ولو كانت ابنة العبد حرة فأراد أولياؤها إجازة ذلك لم يجز ، ولا بد من فسخه
(۳)
والعبد إذا استخلفه حر على البضع فليوكــل غـــيره (٤) علـــى العقــــد ، وللمكاتب إنكاح إمائه على ابتغاء الفضل وإن كره سيده ، ولكن يلي العقد غيره بأمره ، ولا يجوز على غير ابتغاء الفضل إذا رده السيد ، ولا يتزوج المكاتب
إلا بإذن سيده
ولا تعقد المرأة النكاح على أحد من الناس) ولا لابنتها ، ولكن تستخلف
(۱) سورة الأنفال ، الآية (۷۲) .
(۲) سقطت من ك
(۳) وردت هنا زيادة في هـ ، وهي : قال مالك :
(٤) قال الزرويلي : وكذلك غير العبد ممن ذكر أنه لا يجوز له أن يلي عقد النكاح ، فلا خصوصية للعبد . انظر : التقييد (١٤٩/٢) .
(٥) المراد : من النساء اللواتي يشترط لهن الولاية ، وأما غير النساء من الذكور الذين تليهم أو تملكهم أو وكلت على نكاحهم ، فإنها تعقد لهم النكاح على المشهور . انظر : التحفة لابن
عاصم (۲۷۷/۱) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢٣٠/٢)
-101-
الجزء 2 — ص ١٥١