التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٢٠

شيء ) (۱) إلا التي ليست من نساء [ أهل ](۲) الجزية قد أعتقها رجل مسلم فيجوز . فيمن لا يجوز لهم تولي عقد النكاح ] والعبد والمكاتب والنصراني والمدبر والمعتق بعضه والمرتد ، ليس منهم من يعقد عقدة النكاح ، فإن عقد أحد منهم نكاح ابنته البكر أو الثيب برضاها ، وابنة النصراني مسلمة لم يجز ويفسخ وإن دخل بها ، وللمدخول بها المهر بالمسيس ، ولو كانت ابنة العبد حرة فأراد أولياؤها إجازة ذلك لم يجز ، ولا بد من فسخه (۳) والعبد إذا استخلفه حر على البضع فليوكــل غـــيره (٤) علـــى العقــــد ، وللمكاتب إنكاح إمائه على ابتغاء الفضل وإن كره سيده ، ولكن يلي العقد غيره بأمره ، ولا يجوز على غير ابتغاء الفضل إذا رده السيد ، ولا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده ولا تعقد المرأة النكاح على أحد من الناس) ولا لابنتها ، ولكن تستخلف (۱) سورة الأنفال ، الآية (۷۲) . (۲) سقطت من ك (۳) وردت هنا زيادة في هـ ، وهي : قال مالك : (٤) قال الزرويلي : وكذلك غير العبد ممن ذكر أنه لا يجوز له أن يلي عقد النكاح ، فلا خصوصية للعبد . انظر : التقييد (١٤٩/٢) . (٥) المراد : من النساء اللواتي يشترط لهن الولاية ، وأما غير النساء من الذكور الذين تليهم أو تملكهم أو وكلت على نكاحهم ، فإنها تعقد لهم النكاح على المشهور . انظر : التحفة لابن عاصم (۲۷۷/۱) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢٣٠/٢) -101-
الجزء 2 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.