بألفين ، فعلم بذلك قبل البناء ، قيل للزوج : إن رضيت بألفين وإلا فـرق بينكما بطلقة ، إلا أن ترضى المرأة بألف فيثبت النكاح ، وإن قال الرسول : أنا أغرم الألف التي زدت وأبى الزوج ، لم يلزمه النكاح بذلك(١) ، وإن لم يعلما حتى دخلا لم يلزم الزوج غير الألف ولا يلزم (۲) المأمور شيء ؛ لأنها والزوج جحدها الألف الزائدة والنكاح بينهما ثابت . [ قال ابن
صدقته (۳)
(٤)
القاسم : ] (٥) وإن أقرّ المأمور بعد البناء بالتعدي غرم الألف الثانيـة والنكاح ثـابت . وإن دخل الزوج بعد علمه بتعدي المأمور (٦) لزمه ألفان ، علمت المرأة أو لم تعلم ، وكذلك أمـة (٧) اشتراها له بأكثر مما أمره به فوطئها عالماً بما زاد والبائع عالم بذلك أو غير عالم .
[ في عقد النصراني لنكاح ابنته النصرانية ]
،
قال مالك - رحمه الله - : ولا يجوز لنصراني عقد نكاح مسلمة ، ويعقد النصراني نكاح وليته النصرانية لمسلم إن شاء ، ولا يعقده وليــها المسلم ، لقول الله تعالى في أهل الكفر : ( مالكم من ولايتـهم مــن
(۱) وردت هنا زيادة في ز ، وهي : لأنه يقول إنما أرسلت أن يكون الصداق بألف فلا أرضى
أن يكون بألفين
(۲) في هـ : ولم يلزم . (۳) في هـ : لأنها قد صدقته
(٤) في ز : جائز .
•
(ه) سقطت من هـ و ط
(٦) في هـ : بالتعدي من المأمور .
(۷) في ز : وكذلك الأمة إن اشتراها له .
-10.-
الجزء 2 — ص ١٥٠