التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨١٣

[ في إنكاح الوصي ] قال مالك : وللوصي أن يزوج البكر البالغ برضاها وإن كره الولي ، ولو رضيت (1) هي ووليها برجل وعقدا له لم يجز إلا برضى الوصي ، فإن اختلفوا نظر السلطان ، قال يحيى بن سعيد : الوصي أولى من الولي ، ويشاور الولي قال مالك : ووصي الوصي في البكر وإن بعد كالوصي ، ويزوج الولي الثيب برضاها ، وإن كره الوصي ، وإن زوجها الوصي برضاها أيضاً جاز ، وإن كره الولي ، وليس كالأجنبي فيها (۳). ، وليس لأحد أن يزوج الطفلة قبل بلوغها من قاض أو وصي أو ولي إلا الأب وحده (٤) ، وأما الطفل الصغير فلأبيـه أو وصيـه أن يزوجـه = في المسند (۳۱۳/۱) ، وابن ماجه في كتاب الأحكام (٢٣٤١) (٧٨٤/٢) ، وقد رواه السيوطي في الجامع الصغير (٣٦٣/٢) ورمز له بالحسن ، وقال الزرقاني في مختصره للمقاصد الحسنة (٢١٦) رقم ( ١٢٠٠) هو حديث حسن (۱) في ك : وعقدوا له . وفي ز : وعقدوا . (۲) وهناك قول في المذهب أن الولي أولى من الوصي ، قال اللخمي : وهذا القول أحسن ؛ لأن الوصي أجنبي . انظر : الجواهر الثمينة (١٧/٢) فللوصي (۳) في ك : وليس كالأجنبي فيها ، قال مالك : وليس لأحد . . . إلخ . (٤) ظاهر هذا الكلام وإن أ. صى الأب بزواجها ، وليس الأمر كذلك بل إذا أوصى الأب بزواجها أن يزوجها ، قال في الرسالة : ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها ، قال في التقييد : وقد زادت الرسالة هنا على المدونة . وقال في الموازية والواضحة : وإذا قال الأب للوصي : زوج ابنتي فلاناً ، أو ممن ترضاه ، أو قال : زوجها فقط ، فهذه يزوجها الوصي قبل البلوغ وله إكراهها على ذلك قبل البلوغ كالأب . انظر : الفواكه الدواني (٩/٢)، الشرح الصغير (٣٥٥/٢) ، التقييد (٢ / ١٣٧) ، حاشية الدسوقي (٢٢٣/٢) ، المعونة للقاضي عبد الوهاب (۷۳۲/۲) ، عقد الجواهر الثمينة (١٧/٢) . - 182 -
الجزء 2 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.