التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨١٤

قبل بلوغه ، وليس ذلك لغيرهما من الأولياء ، ولهما أن يوكلا بذلك غيرهما ، وليس للأم أن تستخلف من يزوج ابنتها البالغ اليتيمة ، إلا أن تكون الأم وصية ، [ فإن كانت وصية ] (۱) عليها أو على صبية غير ابنتها فلا تلى هي عقد نكاحها ، ولكن توكل بذلك رجلاً بعد بلوغ الصبية ورضاها ، وأما قبل بلوغها (۲) فلا(۳). في المرأة توكل وليّيها فيزوجانها رجلين ] وإذا وكلت المرأة كل واحد من ولييها فزوجها هذا من رجل وهذا من رجل فالنكاح لأولهما إذا عرف الأول ، إلا أن يدخل بها الآخر فهو أحق [ بها ] (4) ، وبذلك قضى عمر - رضي الله عنه (0) فإن لم يدخل بها واحد منهما ولم يعلم الأول فسخا جميعاً ولا قول لها إن قالت : هذا هو الأول ، ثم تبتدي نكاح من أحبت منهما أو من غيرهما(٦). ، [ في نكاح المعتقة وفيمن أنكحها وليها من غير كفء ثم بـانـت منـه وأرادت نكاحه بعد ذلك ] (v) وإذا عتق الأمة رجلان فكلاهما وليها ، فإن أنكحها أحدهما بإذنها جاز ذلك على الآخر وإن لم يرض ، وإذا رضي الـولي بعبد أو بحر ليس بكفء ، (۱) سقطت من ز . (۲) في ز : وأما قبل البلوغ فلا (۳) هذا إذا لم يكن الأب أوصى بزواجها ، أما إذا كان الأب أوصى بزواجها فإنها تزوج قبل البلوغ وبغير رضاها ، كما سبق وأن ذكرنا في المسألة التي قبل هذه (٤) سقطت من زوك (٥) انظر : مصنف عبد الرزاق (۲۳۰۳/۶ ) ، وابن أبي شيبة (٤٦١/٣) . (٦) في ك : من غيرها . (۷) في ك : قال مالك - 180 -
الجزء 2 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.