غيره
:(1)。
ليس الولي بعاضل في منعه ذات القدر نكاح العبد ومثله ؛ لأن للناس مناكح قد عرفت لهم وعرفوا لها، ولا يكون الأب عاضلاً لابنته البكر البالغ في ردّ أول خاطب أو خاطبين حتى يتبين ضرره ، فإذا تبين [ ذلك منه وأرادت الجارية النكاح ] (۲) قال له الإمام : إما أن تزوج (۳) وإلا زوجناها عليك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : « لا ضرر ولا ضرار )
(٤)
(1) يريد به المغيرة وسحنون ، فقد قالا باعتبار الحرية في الكفاءة وفسخ النكاح ، قال عبد الوهاب : وهو الصواب ؛ لأن العار يدخل على الأولياء بوضع وليتهم نفسها تحت عبد ، فكان لهم منعها ، قال في التوضيح : وهو الصحيح . قال اللخمي : أما الآية فلا مدخل لها هنا ؛ لأن مضمنها عند الله وعلى ما يكون عليه في الآخرة ، ومنازل الدنيا وما تلحق به معرة غير ذلك ، وقد ثبت عن النبي أنه خير بريرة حين عتقت في زوجها ، ولم يختلف المذهب أن ذلك لنقصه عنها ، وأنه ليس بكفء لها ، وأنها لا خيار لها لو كان حراً ، فبان بهذا أن العبد ليس بكفء للحرة عربية كانت أو مولاة ؛ لأن بريرة حديثة عهد بعتق
ولا خلاف أيضاً في العبد يتزوج الحرة وهي لا تعلم أن ذلك عيب يوجب لهـا الخيار ، وأمـا ما ذكر من نكاح أسامة وغيره فكان في أول الإسلام وقد رفضوا ما كان من الافتخار في الجاهلية ، والمقدم عندهم حينئذ من كان ذا سابقة في الإسلام ، لذلك قدم عمر بلالاً على أبي سفيان لسابقة بلال في الإسلام ، وإنما ينظر في كل زمان إلى ما عليه أهله فيحملون عليه ، وكل بلد وموضع يحمل أهله على ما هم عليه ، فما يلحق العار في بلد لا يلحقه في بلد آخر، وكذلك الزمن . انظر : التقييد (١٣٥/٢) ، الشرح الصغير (٤٠٠/٢) ، الذخيرة (٢١٣/٤)، حاشية الدسوقي (٢٥٠/٢) ، وقد أخرج خبر بريرة البخاري برقم (٥٠٩٧) باب الحرة تحت
العبد (۱۳۸/۹).
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ط.
(۳) في هـ : إما أن تزوجها
(٤) رواه الإمام مالك في الموطأ (٧٤٥/٢) كتاب الأقضية ، القضاء في المرفق ، والإمام أحمد =
- ١٤٣ -
الجزء 2 — ص ١٤٣