التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٠٩

، بإنكاحها من الجد ، والابن وابن الابن أولى بإنكاحها وبالصلاة عليها من الأب فإن زوجها الأبعد برضاها وهي ثيب ووالدها حاضر فأنكر والدها وسائر الأولياء لم يرد النكاح ، وكذلك إن كانت بكراً بالغاً لا أب لها ولا وصي فزوجها الأبعـد برضاها وأنكره الأقعد فالنكاح جائز . قال علي عن مالك : في الأخ يزوج أخته لأبيه وثَم أخوها (٢) لأبيها وأمها ، أن النكاح جائز إلا أن يكون الأب أوصى بهــا إلـى الشقيق فلا تنكـح حينئذ إلا برضاه ، وإنما الذي لا ينبغي لبعض الأولياء أن ينكح وثم مـن هـو أولى منه إذا لم يكونوا إخوة وكان أخاً وعماً ، أو عماً وابن عم ونحو هذا وهم حضور قال عنه ابن القاسم : وذو الرأي من أهلها إذا كان له الفضل والصلاح يجوز إنكاحه إياها إذا أصاب وجه النكاح ، وإن كانت من العرب ولـهـا مـن الأولياء من ذكرنا . وكذلك مولى النعمة (٣) يجوز أن يزوج مولاته من نفسه ، ويلي عقد نكاح نفسه أو يزوجها من غيره برضاها فيجوز ذلك على الأقعد من أخ وغيره وهو من ذوي الرأي من أهلها ، إذا كان له [ الفضل ](٤) والصلاح ، وهذا [ كله ](٥) إذا كانت المرأة ثيباً أو بكراً بالغاً لا أب لها ولا وصي . (۱) في ط وز : والصلاة . (۲) في ط : وثم أخ لأبيها وأمها (۳) المراد به الذي أنعم عليها وهو المعتق . (٤) سقطت من زوك و ط · (٥) سقطت من ك . - 12. -
الجزء 2 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.