التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨١٠

قال مالك : وقول عمر - رضي الله عنه - لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان (۱) ، فذو الرأي من أهلها الرجل من العشيرة أو ابن العم أو المولى ، وقال عنه ابن نافع هو الرجل من العصبة ، وقال أكثر الرواة : لا يزوج ولي وثم من هو أولى منه حاضر ، فإن فعل نظر السلطان في ذلك . وقال آخرون(۲): للأقرب أن يرد أو يجيز إلا أن يتطاول مكثها(۳) عنــد الزوج وتلد الأولاد ؛ لأن العقد لم يخرج من أن وليه ولي وهذا في ذات المنصب والقدر • [ في غيبة الأب عن ابنته البكر ] ومن غاب عن ابنته البكر غيبة انقطاع كمن خرج في المغازي إلى مثل (۱) رواه مالك في الموطأ بلاغاً عن سعيد بن المسيب عن عمر (٢٥٤/٢) كتاب النكاح باب استئذان البكر والأيم ، والبيهقي في الكبرى (۱۱۱/۷) ، وابن حزم في المحلى (٤٥٤/٩)، وانظر لمعنى هذا الأثر : الاستذكار (٢٨/١٦) . (۲) مسألة تزويج الأبعد مع وجود الأقرب غير المجبر ، فيها أربعة أقوال في المذهب : الأول : أنه ماض ولا كلام للأقرب ، وهو قول مالك ، وقد تقدم في رواية علي لأب يزوج أخته لأبيه وثم شقيقها الثاني : يجوز إذا كان من أهل الرأي ، وهو قول ابن القاسم . الثالث : ينظر السلطان في ذلك ، وهو قول بعض الرواة . الرابع : للأقرب أن يرده أو يجيزه إلا إذا تطاول الأمر وولدت الأولاد . عنه ـه في الأخ قلت : وأصح المشهورين في المذهب أنه يكره ابتداء ، وإن وقع جاز . انظ الحطاب (٦٠/٥) ، والدسوقي مع الشرح الكبـ (٢٢٧/٢) ، وعليش (۲۸۱/۳) التقييد (۱۳۱/۲)، الشرح الصغير (٣٦٣/٢) (۳) في ز : مقامها . 6 - 181 -
الجزء 2 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.