قال مالك : وقول عمر - رضي الله عنه - لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان (۱) ، فذو الرأي من أهلها الرجل من العشيرة أو ابن العم أو المولى ، وقال عنه ابن نافع هو الرجل من العصبة ، وقال أكثر الرواة : لا يزوج ولي وثم من هو أولى منه حاضر ، فإن فعل نظر السلطان في ذلك .
وقال آخرون(۲): للأقرب أن يرد أو يجيز إلا أن يتطاول مكثها(۳) عنــد الزوج وتلد الأولاد ؛ لأن العقد لم يخرج من أن وليه ولي وهذا في ذات المنصب
والقدر
•
[ في غيبة الأب عن ابنته البكر ]
ومن غاب عن ابنته البكر غيبة انقطاع كمن خرج في المغازي إلى مثل
(۱) رواه مالك في الموطأ بلاغاً عن سعيد بن المسيب عن عمر (٢٥٤/٢) كتاب النكاح باب استئذان البكر والأيم ، والبيهقي في الكبرى (۱۱۱/۷) ، وابن حزم في المحلى (٤٥٤/٩)، وانظر لمعنى هذا الأثر : الاستذكار (٢٨/١٦) .
(۲) مسألة تزويج الأبعد مع وجود الأقرب غير المجبر ، فيها أربعة أقوال في المذهب : الأول : أنه ماض ولا كلام للأقرب ، وهو قول مالك ، وقد تقدم في رواية علي
لأب يزوج
أخته لأبيه وثم شقيقها
الثاني : يجوز إذا كان من أهل الرأي ، وهو قول ابن القاسم .
الثالث : ينظر السلطان في ذلك ، وهو قول بعض الرواة .
الرابع : للأقرب أن يرده أو يجيزه إلا إذا تطاول الأمر وولدت الأولاد .
عنه
ـه في الأخ
قلت : وأصح المشهورين في المذهب أنه يكره ابتداء ، وإن وقع جاز . انظ
الحطاب (٦٠/٥) ، والدسوقي مع الشرح الكبـ (٢٢٧/٢) ، وعليش (۲۸۱/۳)
التقييد (۱۳۱/۲)، الشرح الصغير (٣٦٣/٢)
(۳) في ز : مقامها .
6
- 181 -
الجزء 2 — ص ١٤١