.(1)
قال ابن القاسم : إلا بوجه النظر من عسر الزوج فيخفف عنه وينظره فذلك جائز . فأما لغير طلاق ولا على وجه نظر لها فلا يجوز .
وإذا زوج البكر اليتيمة وليها بأمرها فقبض صداقها ، لم يجز قبضه عليها إلا أن يكون وصياً [ فيجوز قبضه عليها ؛ لأنه الناظر لهـا ومـا لهـا في يديه ](٢) ، وإذا قبضه الأب لابنته الثيب بغير إذنها ثم ادعى تلفــه ضمنــه(۳) [ لأنـه متعد ] (٤) كقبضه من غريمها ديناً لها بغير أمرها ، فلا يبرأ الغريم والأب ضامن ولهـا أن تتبع الغريم .
[ في اجتماع الأولياء واختلافهم وأيهم المقدم ] [ قال مالك رحمه الله : ] (٥) وإذا اختلف الأولياء [ في إنكاح المرأة ](٦) وهم في
القعدد (۷)
سواء ، نظر السلطان في ذلك ، فإن كان بعضهم أقعد مـن بعـض فالأقعد أولى بإنكاحها ، وهذا إذا فوضت إليهم وقالت : زوجوني ، والأخ وابن الأخ أولى
(۱) اختلف هل قول ابن القاسم هنا خلاف لقول مالك ؟ لأن مالكاً يقول بعدم الجواز مطلقاً ولو على وجه النظر ، أم تفسير وبيان لقوله ؟ فقال بعضهم بالأول ، وقال البعض بالثاني ، ويؤيد كونه خلافاً أنه قد روي عن مالك مثل قول ابن القاسم ، وهو المعتمد . انظر :
التقييد (١٣٩/٢).
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ك و ط
(۳) في هـ و ز : ضمنه الأب
(٤) سقطت من ط
و
هـ
·
(٥) سقطت
ط وزو من
هـ
(٦) سقطت
من
هـ و
(۷) في ز : وهم في العقد
والقُعْدد : القربي . انظر : لسان العرب (٢٤٠/١١) .
- ۱۳۹ -
الجزء 2 — ص ١٣٩