التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٠٧

أو فيه فتأخر إعلامها لم يجز وإن رضيت ، [ قال سحنون: ] (١) وهذا قول مالك الذي عليه أصحابه (۲)(٣) في عفو الأب عن نصف الصداق وقبض الولي الصداق ] ويجوز عفو الأب عن نصف الصداق في طلاق البكر قبل البناء ، ولا يجوز ذلك لغيره من وصي أو غيره ، وقد قال الله تعالى : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (٤) وهو الأب(٥) في ابنته البكر وهو الأب(ه) في ابنته البكر ، والسيد في أمته ، وقول الله تعالى : إلا أن يعفون ( هي ا المرأة الثيب قال مالك : ولا يجوز ذلك للأب قبل الطلاق . (۱) سقطت من ط و زوك (۲) في ز : أكثر أصحابه . (۳) هذه المسألة تابعة في الحكم للمسائل الثلاث التي قبلها ، وكلها صور من صور الزواج الموقوف (٤) سورة البقرة ، الآية (۲۳۷) (ه) خلافاً للحنفية والشافعية القائلين إن الذي بيده عقدة النكاح في الآية هو الزوج ، وحجة مالك عدة أدلة تضمنتها الآية ، منها : الأب ١ ـ أن ابتداء الأية خطاب للأزواج ، وقوله : ( أو يعفو ) موجه للغائب ، فلزم أن يكون ٢ - قوله : ( أو يعفو الذي بيده ) يفيد الذي بيده في الحال ، والزوج بعد الطلاق ليس بيده عقدة النكاح ، بل أجنبي عنه بخلاف الأب فإن له الولاية - إن في حملها على الأب سلامة من التكرار ؛ لأن الأزواج أمروا بالعفو بقوله : وأن تعفوا أقرب للتقوى ) . للتفصيل في هذه المسألة انظر : تفسير القرطبي (٢٠٦/٣) ، الإشراف (۷۱۸/۲ - ۷۱۹) ، بداية المجتهد (٩٧٦/٣) . - ۱۳۸ -
الجزء 2 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.