التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٠٦

[ قال مالك : ] ومن زوج ابنه الكبير المنقطع عنه أو ابنته الثيب وهما غائبان فرضيا (۲) بفعل أبيهما لم يجز (۳) النكاح ؛ لأنهما لو ماتا لم يتوارثا [ في زواج اليتيمة ] ولا تزوج اليتيمة التي يولى (٤) عليها حتى تبلغ وتأذن في ذلك (٥) ؛ لأن أمر باستئذان اليتيمة (٦) ولا إذن إلا للبالغة ، فإن زوجها وليها بغير إذنها ثم أعلمها بالقرب فرضيت جاز ، ولا يعد صماتها هاهنا رضى ، وإن كانت بغير البلد النبي (۱) سقطت من ز . (۲) في ز : فرضيا بذلك بفعل أبيهما (۳) في ط : لم يجز هذا النكاح (٤) في ط : التي مولى عليها . (٥) هذا إذا لم يخف عليها الفساد ، أما إذا خيف عليها الفساد في دينها أو دنياها فإنها البلوغ وبغير رضاها ، يقول العدوي : المعتمد في هذه المسألة ما ارتضاه المتأخرون من أن المدار على خيفة الفساد ، فمتى خيف عليها الفساد في مآلها ، أو حالها زوجت بلغت عشراً أم لا ، رضيت بالنكاح أم لا . ويقول ابن شاس : قال الشيخ أبو طاهر : وأما لو كانت ممن يخاف عليها الفساد ، فلم يختلف أحد من المتأخرين أنها تزوج ، وإن كان إطلاق الروايات يقتضي منع التزويج . انظر : الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣٥٧/٢) ، حاشية العدوي على كفـايـة الطالب (٨٦/٣) ، عقد الجواهر الثمينة (١٩/٢) . (٦) وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : « اليتيمة تستأمر في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها ) . رواه أبو داود (٦۲۳۱/۲) كتاب النكاح (۲۰۹۳ ) ، والترمذي (٩٤٠٨/٣) كتاب النكاح ، إكراه اليتيمة ، وابن حبان في موارد الظمآن (١٧٣٠٤) كتاب النكاح بـاب الاستثمار ، وعبد الرزاق في المصنف (۱۳٨/٦) (۱۰۲۹۷) ، وابن أبي شيبة (١٣٨/٤) كتاب ، باب اليتيمة . وقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان النكاح - ۱۳۷ -
الجزء 2 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.