التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٠٥

وليس صمات الثيب رضى في أب ولا غيره [ إلا أن تتكلم وتستخلف الولي على نكاحها ] (١) . قال مالك ] (۲) وليس المشورة بلازمة للأب في الأبكار . في التزويج بغير الإذن وفي حال الغيبة ](٣) ومن زوج أخته الثيب أو البكر بغير أمرها (٤) فبلغها ذلك فرضيـت ، فبلغني أن مالكاً قال مرة : إن كانت بغير البلد أو فيه فتأخر إعلامها لم يجز ، وإن قـرب جاز ، فسألنا مالكاً ونزلت بالمدينة في رجل زوج أخته فقالت حين بلغها ذلك : ما وكلت ولا أرضى ، ثم كلمت فرضيت ، فقال : لا يجوز (٥) هذا النكاح ولا يقــام عليه حتى يأتنفا نكاحاً [ جديداً ] (٦) إن أحبا (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ط و ك . (۲) سقطت من ز و ط و ك (۳) هذا ما يسمى بالزواج الموقوف ، وقد اختلف في موقف مالك منه ، والمشهور في المذهب أنها إذا كانت قريبة وعلمت بالقرب ورضيت جاز النكاح ، وإذا لم ترض لم يجز مطلقـاً قـربـت أم بعدت ، طال الزمن أم قصر . وما عدا هذا من الصور محل خلاف وسيأتي قوله في مسألة اليتيمة أن الذي عليه مالك وأصحابه : أنها إذا كانت بغير البلد أو تأخر إعلامها أنه لم يجز ، رضيت أم لم ترض . انظر التفصيل في : البيان والتحصيل (٢٦٧/٤) ، التقييد (١٢٦/٢) . (٤) في هـ : أذنها (٥) قول مالك في هذه المسألة والتي بعدها بعدم الجواز مع قوله في المسألة التي قبلها بالجواز ؛ لأن عدم الجواز في هذه المسألة محمول على أنها لم تعلم به بقرب ، وإنما علمت به بعد مدة طويلة وعدم الجواز في المسألة التي بعد هذه المسألة محمول على أنها كانت غائبة عنه غيبة بعيدة في بلد آخر . انظر المراجع السابقة للتفصيل في هذه المسألة (٦) سقطت من ط وهـ . وفي ز : حتى يأتيها نكاحاً . ، - ١٣٦ -
الجزء 2 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.