في دخول تجار الكفار بلاد المسلمين وحكم أمانهم ]
وإذا أخذ الرومي وقد نزل [ تاجراً ] (۱) بساحلنا فيقول : ظننت أنكم
لا تعرضون(٢) من جاء تاجراً حتى يبيع ، أو يؤخذ ببلد العدو ، وهو مقبل إلينا فيقول جئت أطلب الأمان ، فهو أمر مشكل (۳) ، فأرى أن يُردّ (٤) إلى مأمنه ، وروى ابن وهب عن مالك في قوم من العدو نزلوا في ساحلنا (٥) بغير إذن فأخذوا ، فزعموا أنهم تجار لفظهم البحر ، ولا يعلم صدقهم، وقد تكسرت مراكبهم ومعهم السلاح، أو يشكون العطش الشديد فينزلون للماء بغير إذن ، أن ذلك للإمام يرى فيهم
(۱) في هـ : للتجارة .
(۲) في ط : تعترضون .
(۳) وجه الإشكال هنا هو عدم وجود قرينة تدل على صدق هذا الرومي أو كذبه ، فإن وجدت قرينة كوجود تجارة معه دون سلاح ونحو ذلك ، فإنه يعمل بها ، وأمر هذا الرومي لا يخلوا من
خمس حالات :
الأولى : أن يؤخذ مقبلاً بأرضهم ويقول : جئت أطلب الأمان . الثانية : أن يؤخذ بأرضنا وهو تاجر ويقول : ظننت أنكم لا تتعرضون للتجار . الثالثة : أن يؤخذ بين أرضنا وأرضهم ويقول : جئت أطلب الأمان
الرابعة : أن يؤخذ بأرضهم مقبلاً علينا ويقول : ظننت أنكم لا تتعرضون للتجار ، وفي هذه الحالات الأربع يرد إلى مأمنه ، أي محل يأمن فيه على نفسه وماله
الخامسة : أن يؤخذ بأرضنا ويقول : جئت للأمان أو للفداء أو للإسلام ، فقيل : يردّ لمأمنه وقيل : يخير فيه الإمام ، هذا إذا أخذ بحدثان بمجيئه ، أما إذا أخذ بعد مجيئه بطول فيخير فيه الإمام
بالاتفاق . انظر : منح الجليل (١٧٤/٣ - ١٧٥) ، التقييد (٣٤٤/١) .
(٤) في ك : أن يؤدى .
،
(٥) في هـ وز : بساحلنا
الجزء 2 — ص ٥٢