التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٧٢٢

رأيه (١) ، ولا يُخمسون (۲) ، وإنما الخمس فيما أوجف عليه بالخيل والركاب٣) ، قال يحيى بن سعيد : ومن زعم بعدما أخذ ببلاد المسلمين أنه جاء لأمان ، أو لتجارة ، منه إلا أن يكون رسولاً بعث لأمر [ مما ] (٤) بين المسلمين وبين عدوهم ، وقال ربيعة : إن كانوا (٥) من أرض متجر قد أُمنوا بالتجارة [ قبل ذلك ](٦) فهم بمنزلة أمان ، وإن لم يكن ذلك منهم قبل ذلك فلا عهد لهم ولا ذمة ، وإذا نزل لم يقبل تجارهم (۷) بأمان فباعوا وانصرفوا فأينما رمتهم الريح من بلاد المسلمين فالأمان لهم ما داموا في تجرهم ، حتى يردوا بلادهم في قسم الغنائم وبيعها ] (^) والشأن قسم الغنائم وبيعها ببلد الحرب ، وهم أولى برخصها في حكم ما أحرزه المشركون من مال المسلم أو الذمي فغنمه المسلمون ] وما أحرزه المشركون من مال مسلم أو ذمي ، مـن عـرض أو عبـد أو غيره أبق(۹) لهم ، ثم غنمناه فإن عرف ربه قبل أن يقسم كان أحق به [ بغير (۱) رواية ابن وهب هذه عن مالك ، وكذلك قول يحيى بن سعيد الآتي ، وربيعة ، كل ذلك موافق لقول ابن القاسم ، وليس في هذا الباب خلاف ، كما نقل الزرويلي . انظر : التقييد (٣٤٥/١). (۲) في ز : ولا تُخَمس (۳) في ك وط: فيما أو جفت عليه الخيل والركاب. وفي ز : من الخيل والركاب . والمثبت من هـ . (٤) سقطت من ز . (ه) في ك : إن كان (٦) في ط و زوك : فينا . والمثبت . (۷) في ك و ز : بلد الإسلام. وفي هـ : بلد المسلمين . والمثبت من ط (۸) في ز : إلى بلادهم . (۹) في ط و ك : أو أبق . -or-
الجزء 2 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.