التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٧٢٠

(1). الحشوة (١) ، ولهم قوتل العدو (۲) فهم كالأموال وقوة على الجهاد ، وكتب عمر [ رضي الله عنه ] (۳) بقتل من جرت عليه المواسي من الكفار ، وقال : لا يجلب إلــى المدينة من علوجهم أحد (٤) (٥) ، قيل : فحربي أخذ ببلدنا أيكون لمن أخذه أم يكون [ فيئاً ] (٦) ؟ ، قال : قال مالك : فيمن (۷) وجد بساحلنا من العدو فقالوا : نحـن تجـار ونحوه ، فلا يقبل منهم وليسوا لمن وجدهم (۸) ، ويرى فيهم الإمام رأيه ، وأنا أرى ذلك (۹) فيئاً للمسلمين ويجتهد فيهم الإمام . 1 (۱) في ط : الحشو . والحشوة : كل من لا يعتد به في القتال ولا في غيره ، ومنه حواشي الإبل ، والحواشي من كل شيء : الدون منه . انظر : التقييد (٣٤٤/١) (۲) أي ليُسبوا ويسترقوا فتزداد أموال المسلمين ويتقوون بذلك على الجهاد (۳) سقطت من هـ و ز . (٤) في ز : ولا يجلب إلينا من علوجهم شيء . (ه) هذا الأثر رواه ابن عبد البر في الاستذكار (٦٥/١٤) ، وابن حزم في المحلى (۲۹۹/۷) ، وهو في المدونة عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال : كتب عمر - رضي ا الله عنه ... الأثر (٦) سقطت من ز . (۷) في ز : فيما (۸) في ز : أخذهم . (۹) الإشارة في قوله : « وأنا أرى ذلك إلخ » ترجع إلى ما سئل عنه ابن القاسم من أخذ ببلدنا ، وليس إلى ما أجاب فيه مالك ممن وجد بساحلنا ، وإنمـا استدل حربي ابن القاسم على رأيه بفتوى مالك ؛ لأنه إذا كان هؤلاء الذين أخذوا بساحلنا وقالوا : نحن تجار ، فيء عند مالك فأحرى أن يكون الذي سألت عنه فيئاً ؛ لأنه لم يقــل أنـه تـاجراً ولا طلب الأمان . فلا خلاف بين مالك وابن القاسم في المسألتين أنها فيء ، وإنما أجاب مالك في واحدة فاستدل ابن القاسم بإجابته على الأخرى من باب أولى . وانظر : التقييد (٣٤٤/١) . -10-
الجزء 2 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.