(1).
الحشوة (١) ، ولهم قوتل العدو (۲) فهم كالأموال وقوة على الجهاد ، وكتب عمر [ رضي الله عنه ] (۳) بقتل من جرت عليه المواسي من الكفار ، وقال : لا يجلب إلــى المدينة من علوجهم أحد (٤) (٥) ، قيل : فحربي أخذ ببلدنا أيكون لمن أخذه أم يكون [ فيئاً ] (٦) ؟ ، قال : قال مالك : فيمن (۷) وجد بساحلنا من العدو فقالوا : نحـن تجـار ونحوه ، فلا يقبل منهم وليسوا لمن وجدهم (۸) ، ويرى فيهم الإمام رأيه ، وأنا أرى ذلك (۹) فيئاً للمسلمين ويجتهد فيهم الإمام .
1
(۱) في ط : الحشو . والحشوة : كل من لا يعتد به في القتال ولا في غيره ، ومنه حواشي الإبل ، والحواشي من كل شيء : الدون منه . انظر : التقييد (٣٤٤/١)
(۲) أي ليُسبوا ويسترقوا فتزداد أموال المسلمين ويتقوون بذلك على الجهاد
(۳) سقطت من هـ و ز .
(٤) في ز : ولا يجلب إلينا من علوجهم شيء .
(ه) هذا الأثر رواه ابن عبد البر في الاستذكار (٦٥/١٤) ، وابن حزم في المحلى (۲۹۹/۷) ، وهو في
المدونة عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال : كتب عمر - رضي ا
الله
عنه
... الأثر
(٦) سقطت من ز .
(۷) في ز : فيما
(۸) في ز : أخذهم .
(۹) الإشارة في قوله : « وأنا أرى ذلك إلخ » ترجع إلى ما سئل عنه ابن القاسم من أخذ ببلدنا ، وليس إلى ما أجاب فيه مالك ممن وجد بساحلنا ، وإنمـا استدل حربي ابن القاسم على رأيه بفتوى مالك ؛ لأنه إذا كان هؤلاء الذين أخذوا بساحلنا وقالوا : نحن تجار ، فيء عند مالك فأحرى أن يكون الذي سألت عنه فيئاً ؛ لأنه لم يقــل أنـه تـاجراً ولا طلب الأمان . فلا خلاف بين مالك وابن القاسم في المسألتين أنها فيء ، وإنما أجاب مالك في واحدة فاستدل ابن القاسم بإجابته على الأخرى من باب أولى . وانظر :
التقييد (٣٤٤/١) .
-10-
الجزء 2 — ص ٥١