التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٧٠٦

لم يجد بالثمن مثلها فليزد من عنده حتى يشتري مثلها [ في صفة الاشتراك في الأضحية ] ولا يدع أحد الأضحية (١) ليتصدق بثمنها ، ولا أحب تركها لمـن قـدر عليها ولا يشترك في الضحايا إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه ، وعن أهل بيته ، وإن ضحى بشاة أو بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأهم ، وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس ، وأحب إلي [ إن قدر ] (٢) أن يذبح عن كل نفس شاة ، واستحب مالك حديث ابن عمر (۳) لمـن قـدر ، دون حديث أبي أيوب الأنصاري)، ولو اشترى أضحية عن نفسه ، ثم نوى أن يشرك فيها أهل بيتـه جــاز ذلك ، = وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام . والوجه الثاني : أن حكيـم بـن حزام لم يفعل ذلك بأمر النبي الله ولا أباح له ذلك من فعله بدليل تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار الذي استفضل ، وقد شكر له اجتهاده ؛ لأنه قصد الخير واجتهد ، وخفي عليه وجه الكراهة في الأضحية والاستفضال من ثمنها . انظر : البيان والتحصيل ( ٣٧٣/٣ - ٣٧٤ ) . بيع (۱) في زوط : الضحية . (۲) سقطت من ز (۳) حديث ابن عمر رواه عبد الرزاق في المصنف (٣٨٠/٤ - (۳۸۱) برقم (٨١٣٦) والبيهقي في سننه (۲۸۸/۹) ، ولفظه في مصنف عبد الرزاق : ( أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يضحي عن حمل ، وكان يضحي عن ولده الصغار والكبار ويعق عن ولده كلهم » . (٤) حديث أبي أيوب الأنصاري رواه مالك في الموطأ (٦٢٥/١) كتاب الضحايا بـاب الشركة في الضحايا ( ١٣٩٦ ) ، وابن ماجه (٣١٤٧) ، والترمذي (١٥٠٥) ، والبيهقي (٢٦٨/٩) ولفظه في الموطأ : ( عن مالك عن عمارة بن صياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره ، قال : كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهـل بيـتـه ثم تبـاهـى الناس بعد فصارت مباهاة » - ۳۷ -
الجزء 2 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.