أعاد (۱) ، وَلْيَتَحَرِّ أهلُ البوادي ومن لا إمام له من أهل القرى صلاة أقرب الأئمة
إليهم وذبحه فيذبحوا بعده ، فإن تحروا وذبحوا قبله أجزأهم
في عيوب الأضحية وما يضر منها في الإجزاء وما لا يضر ]
ويجزئ في الضحايا والهدايا المكسورة القرن ، إلا أن يكون يدمي ؛ لأنه مرض ، ولا تجزئ المريضة البين مرضها ، ولا الحَمِرَة وهي : البشمة (۲) ؛ لأن ذلك مرض ولا الجربة إن كان ذلك لها مرضاً
في استبدال الأضحية وما يعمل بثمنها ]
وله أن يبدل أضحيته ، ولا يبدلها إلا بخير منها أو مثلها (٣) ، قلت : فإن باعها واشترى دونها ما يصنع بها وبفضلة الثمن ؟ قال : قال مالك : لا يجوز أن يستفضل من ثمنها شيئاً ، وأنكر الحديث (٤) الذي جاء في مثل هذا ، وإن
(1) أختلف في المراد بالإمام هنا ، والأصح أن المراد إمام صلاة العيد الذي يصلي بالناس ، سواء كان هو الإمام الحاكم أو غيره. وهذا إذا لم يتأخر الإمام عن ذبح أضحيته أو تأخر لعذر وأبرزها ، أما إذا تأخر عن وقت الذبح لغير عذر ولم يبرزها وتوانى في ذلك ، فالمطلوب حينئذ الانتظار قدر وقت ذبحه . انظر : الجواهر (٥٦٢/١) ، حاشية الدسوقي (١٢٠/٢) ، التقييد (۳۸۰/۱) (۲) البشمة : المتخومة من كثرة الأكل . المصباح (٥٠) .
(۳) وردت هذه الجملة بألفاظ مختلفة لكنها متقاربة في المعنى فأثبتنا ما في ك لكونه أدق في نظرنا
والله أعلم
(٤) هو حديث حكيم بن حزام أن النبي له بعث معه بدينار ، يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق بـه
،
النبي ، ودعا له أن يبارك له في تجارته . أخرجه أبو داود (٣٣٨٦) والترمذي (١٢٥٧) . وإنما أنكر مالك العمل بالحديث لوجهين ، الوجه الأول : أن الحديث ضعيف ؛ لأنه روي عن طريق حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام . قال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ،
- ٣٦ -
الجزء 2 — ص ٣٦