التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٧٠٧

بخلاف الهدي ، ولو أراد أن يذبحها عن نفسه ، وعن أجنبيين على أن لا يأخذ منهم حصتهم من الثمن ، لم يجز ذلك وإنما يجوز ذلك في أهل البيت . ولو كانوا رفقاء في سفر (۱) ونفقتهم واحدة ، قد تخار جوها فأرادوا أن يشتروا منها عن جميعهم كبشاً يضحون به ، لم يجزهم(٢). وليس على الرجل أن يضحي عن زوجته ، بخلاف النفقة فيما يفعل في ولد الأضحية ] قال مالك : وإذا ولدت الأضحية فحسن أن يذبح ولدها معها ، وإن تركه لم أر ذلك عليه واجباً ، لأن عليه بدل أمه إن هلكت (۳) قال ابن القاسم : ثم عرضتها عليه فقال : أمحها (٤) واترك منها إن ذبحه معها فحسن . قال ابن القاسم : ولا أرى ذلك واجباً عليه(٥). (۱) في ط : في السفر (۲) مذهب مالك أنه لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية ولا لحمها ، وإنما يجوز أن يشرك الرجل أهل بيته في ثوابها على ما في حديث أبي أيوب المتقدم، وقد احتج المالكية بالإجماع على أنه لا يجوز الاشتراك في الشاة ، فكذلك البقرة والبدنة ؛ ولأن كل واحد يكون مخرجاً للحم بعض البدنة أو البقرة ، وذلك لا يكون أضحية ، كما لو اشترى الأضحية يطلق على إراقة الدم دون اللحم . انظر : الاستذكار (١٨٦/١٥) ، الإشراف على نكت مسائل لحماً ؛ لأن مسمى الخلاف (٩٠٩/٢) . (۳) في ط : إن هلك (٤) في ط و ك : أمح . (٥) المذهب في ولد الأضحية أنه إن خرج قبل ذبحها ندب ذبحه ، وإن خرج بعد ذبحها فحكمه حكم أجزائها إن خرج ميتاً بتمام خلقه ونبات شعره ، وأما إن خرج بعد ذبحـها حيـاً حيـاة مستمرة ، وجب ذبحه أو نحره لاستقلاله بحكم نفسه ، وإلى هذه المسألة أشار خليل بقوله : = - ۳۸ -
الجزء 2 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.