بخلاف الهدي ، ولو أراد أن يذبحها عن نفسه ، وعن أجنبيين على أن لا يأخذ
منهم حصتهم من الثمن ، لم يجز ذلك وإنما يجوز ذلك في أهل البيت . ولو كانوا رفقاء في سفر (۱) ونفقتهم واحدة ، قد تخار جوها فأرادوا أن يشتروا منها عن جميعهم كبشاً يضحون به ، لم يجزهم(٢).
وليس على الرجل أن يضحي عن زوجته ، بخلاف النفقة
فيما يفعل في ولد الأضحية ]
قال مالك : وإذا ولدت الأضحية فحسن أن يذبح ولدها معها ، وإن تركه لم أر ذلك عليه واجباً ، لأن عليه بدل أمه إن هلكت (۳)
قال ابن القاسم : ثم عرضتها عليه فقال : أمحها (٤) واترك منها إن ذبحه معها فحسن . قال ابن القاسم : ولا أرى ذلك واجباً عليه(٥).
(۱) في ط : في السفر
(۲) مذهب مالك أنه لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية ولا لحمها ، وإنما يجوز أن يشرك الرجل أهل بيته في ثوابها على ما في حديث أبي أيوب المتقدم، وقد احتج المالكية بالإجماع على أنه لا يجوز الاشتراك في الشاة ، فكذلك البقرة والبدنة ؛ ولأن كل واحد يكون مخرجاً للحم بعض البدنة أو البقرة ، وذلك لا يكون أضحية ، كما لو اشترى الأضحية يطلق على إراقة الدم دون اللحم . انظر : الاستذكار (١٨٦/١٥) ، الإشراف على نكت مسائل
لحماً ؛ لأن
مسمى
الخلاف (٩٠٩/٢) .
(۳) في ط : إن هلك (٤) في ط و ك : أمح .
(٥) المذهب في ولد الأضحية أنه إن خرج قبل ذبحها ندب ذبحه ، وإن خرج بعد ذبحها فحكمه حكم أجزائها إن خرج ميتاً بتمام خلقه ونبات شعره ، وأما إن خرج بعد ذبحـها حيـاً حيـاة مستمرة ، وجب ذبحه أو نحره لاستقلاله بحكم نفسه ، وإلى هذه المسألة أشار خليل بقوله : =
- ۳۸ -
الجزء 2 — ص ٣٨