و كره مالك أن يحرم أحد قبل [ أن يأتي ] (۱) ميقاته ، أو يحرم بالحج قبل أشهر
الحج ، فإن فعل في الوجهين [ جميعاً ] (٢) لزمه ذلك
[
في حج العبد والمرأة ]
(٤)
(۳)
ومن أذن لعبده أو لأمته أو [ لزوجته ] (4) في الإحرام فليس له أن يحلّهم بعد ذلك ، فإن خاصموه قضي لهم عليه ، وإن (٥) باع عبده أو أمته وهما محرمـان جـاز بيعه ، وليس للمبتاع أن يحلّهما ، وله إن لم يعلم بإحرامهما الردّ لعيب بهما إلا أن
يقربا من الإحلال
•
وإن أحرم العبد بغير إذن سيده فحلله (٦) منها ثم أذن له في عام آخر في قضائها حج وأجزأته منها ، وعلى العبد الصوم لما حلله سيده إلا أن يهدي عنه سيده أو
يطعم .
(۱) سقطت من ق ، والمثبت من باقي النسخ .
(۲) سقطت من ق ، والمثبت من باقي النسخ .
(۳) خلافا لمن لم يلزمه بذلك بحجة أن الإحرام قبل أشهر الحج لا يجوز كالإحرام للصلاة قبل وقتها ، والجواب عن ذلك في الفرق بينهما من جهة المعنى ، لأن الحج لا يتصل عمله بإحرامه بل يتأخر إلى ميقاته ، فلا يضره الإحرام به قبل وقته ، إذ لا يمكنه عمله إلا في وقته . والصلاة يتصل عملها لها ، فلو أحرم بها قبل وقتها لجاز أن يفرغ منها قبل دخول وقتها . وإنمـا كـره مـالك الإحرام قبل الميقات الزماني والمكاني لأن فيه تشديدا على النفس وعدم قبول رخصة الله تعالى . ( انظر : المقدمات : ٣٨٥/١ ) .
بالإحرام
(٤) سقطت من ز
(٥) في ك : فإن .
(٦) في ز : فحللها
•
الجزء 1 — ص ٥١٥