التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٥٢١

و كره مالك أن يحرم أحد قبل [ أن يأتي ] (۱) ميقاته ، أو يحرم بالحج قبل أشهر الحج ، فإن فعل في الوجهين [ جميعاً ] (٢) لزمه ذلك [ في حج العبد والمرأة ] (٤) (۳) ومن أذن لعبده أو لأمته أو [ لزوجته ] (4) في الإحرام فليس له أن يحلّهم بعد ذلك ، فإن خاصموه قضي لهم عليه ، وإن (٥) باع عبده أو أمته وهما محرمـان جـاز بيعه ، وليس للمبتاع أن يحلّهما ، وله إن لم يعلم بإحرامهما الردّ لعيب بهما إلا أن يقربا من الإحلال • وإن أحرم العبد بغير إذن سيده فحلله (٦) منها ثم أذن له في عام آخر في قضائها حج وأجزأته منها ، وعلى العبد الصوم لما حلله سيده إلا أن يهدي عنه سيده أو يطعم . (۱) سقطت من ق ، والمثبت من باقي النسخ . (۲) سقطت من ق ، والمثبت من باقي النسخ . (۳) خلافا لمن لم يلزمه بذلك بحجة أن الإحرام قبل أشهر الحج لا يجوز كالإحرام للصلاة قبل وقتها ، والجواب عن ذلك في الفرق بينهما من جهة المعنى ، لأن الحج لا يتصل عمله بإحرامه بل يتأخر إلى ميقاته ، فلا يضره الإحرام به قبل وقته ، إذ لا يمكنه عمله إلا في وقته . والصلاة يتصل عملها لها ، فلو أحرم بها قبل وقتها لجاز أن يفرغ منها قبل دخول وقتها . وإنمـا كـره مـالك الإحرام قبل الميقات الزماني والمكاني لأن فيه تشديدا على النفس وعدم قبول رخصة الله تعالى . ( انظر : المقدمات : ٣٨٥/١ ) . بالإحرام (٤) سقطت من ز (٥) في ك : فإن . (٦) في ز : فحللها •
الجزء 1 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.