التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٥٢٠

يجزه ، وليعدهما إذا رجع من عرفات، فإن لم يعد السعي حين رجع (۱) من عرفات شأنه . حتى رجع (٢) إلى بلده أجزأه السعي الأول (۳) ، وعليه هدي ، وذلك أيسر مالك ـ رحمه الله - وأحب إلي أن يحرم أهل مكة إذا أهل هلال ذي الحجة (٤) وكان مالك يأمر أهل مكة ، وكل من أنشأ الحج من مكة أن يؤخر طوافه (٥) الواجب وسعيه حتى يرجع من عرفات ، وله أن يطوف تطوعاً قبل أن يخرج ، ولا يسعى حتى يرجع من عرفات ، فإذا رجع طاف الطواف الواجب و [ سعى . والطواف الواجب (٦)] (٢) هو الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة . (۷) (۱) في ز : حين خروجه . (۲) في ز : حتى يرجع . (۳) رجوعه إلى بلده ليس شرطاً ، وإنما الشرط التباعد ، وإنما أجزأه السعي الأول دون الطواف الأول ؛ لأن السعي في العمرة والحج لا يكون إلا مرة واحدة ، أما الطواف فإنه يكون للقدوم وللإفاضة ، ولا بد في طواف الإفاضة من الجمع بين الحل والحرم فلم يصح طواف الصدر للمكي ، لأنه لم يخرج بعد إلى الحل وليس قادماً من خارج الحرم حتى يلزمه طواف القدوم ، أما السعي فإنه أجزأه لأنه فعله على وجه يصح حيث أتى به بعد طواف ، كما يجزئه طواف القدوم الصحيح عن طواف الإفاضة إذا رجع إلى بلده . ( انظر : التقييد : ٥٣/٢ - ٥٤ ) . (٤) وذلك لتطول مدتهم في الإحرام فيلحقهم من شعثه ومشقته بعض ما لحق غيرهم من أهل الآفاق فيعظم أجرهم ويتحقق فيهم وصف الواقفين بعرفات شعثا غبرا يدعون (٥) في ز : طواف الواجب . الله تعالى . (٦) هو بالنسبة إلى الآفاقي واجب وجوب السنن لأنه إنما سعى بأثر طواف القدوم ، وبالنسبة إلى المكي وجوب الفرائض . ( انظر التقييد : ٥٤/٢ ) . (۷) سقط ما بين المعكوفتين من ق ، والمثبت من باقي النسخ -018-
الجزء 1 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.