التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٥٢٢

قيل : [ فإذا ] (١) أحرمت المرأة بفريضة بغير إذن زوجها فحللها (٢) ، ثم أذن لها من عامها فحجت أيجزيها (۳) حجها من الفريضة والقضاء ؟ ، فقال : أرجو ذلك (٤) وأما إن أحرم [ عبد ] (4) بغير إذن سيده فحلله ثم أعتقه فحج ينوي القضاء ، وحجة الإسلام أجزأته للقضاء لا للفريضة ، كما لو نذر فقال : إن أعتق الله رقبتي فعلي المشي إلى بيت الله في حجة ، فأعتق ، فإنه يحج حجة الإسلام ثم النذر بعدها ، ولا يجزيه حجته حين أعتق عنهما ، لأنه أدخل تطوعا مع واجب والمرأة إنما أجزأها حجها (٥) عن الفريضة والقضاء ، (٦) لأنها قضت واجبـا (۷) (A) بواجب، ولو كان إنما حللها من تطوع [ وهي صرورة ] فهذه قضاء [ لها ] وعليها حجة الإسلام . وقد قال مالك فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث وهو ضرورة فمشى في (۱) سقطت من ، وفي هـ : فإن . (۲) الزوجة المستطيعة ليس للزوج منعها من أداء فريضة الحج على القول بأن الحج واجب على الفور، أما على القول بأنه واجب على التراخي ففي المسألة قولان ، أما لو أحرمت بالفرض فليس له أن يحللها ، إلا إذا كانت أحرمت قبل الميقات الزماني أو المكاني ، وكان هو في حاجة إلى وطئها، لأنها حينئذ تكون قد منعته من حقه قبل أن يجب عليها الإحرام ، وهذا شريطة ألا يكون هو محرما ، إما إذا كان إحرامها عند الميقات ، أو قبل الميقات وزوجها محرم أيضا فليس له في هاتين الحالتين أن يحللها . ( انظر : الذخيرة : ١٨٥/٣ - ١٨٦ ) . (۳) في ز : أفيجزيها . (٤) سقطت من ز . (٥) في ك : أجزأتها حجتها . (٦) في ز : والفريضة لأنها (۷) سقطت من باقي النسخ . (۸) سقطت من ك - ٥١٦ -
الجزء 1 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.