قيل : [ فإذا ] (١) أحرمت المرأة بفريضة بغير إذن زوجها فحللها (٢) ، ثم أذن لها
من عامها فحجت أيجزيها (۳) حجها من الفريضة والقضاء ؟ ، فقال : أرجو ذلك
(٤)
وأما إن أحرم [ عبد ] (4) بغير إذن سيده فحلله ثم أعتقه فحج ينوي القضاء ، وحجة الإسلام أجزأته للقضاء لا للفريضة ، كما لو نذر فقال : إن أعتق الله رقبتي فعلي المشي إلى بيت الله في حجة ، فأعتق ، فإنه يحج حجة الإسلام ثم النذر بعدها ، ولا يجزيه حجته حين أعتق عنهما ، لأنه أدخل تطوعا مع واجب والمرأة إنما أجزأها حجها (٥) عن الفريضة والقضاء ، (٦) لأنها قضت واجبـا
(۷)
(A)
بواجب، ولو كان إنما حللها من تطوع [ وهي صرورة ] فهذه قضاء [ لها ] وعليها حجة الإسلام . وقد قال مالك فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث وهو ضرورة فمشى في
(۱) سقطت من ، وفي هـ : فإن .
(۲) الزوجة المستطيعة ليس للزوج منعها من أداء فريضة الحج على القول بأن الحج واجب على الفور، أما على القول بأنه واجب على التراخي ففي المسألة قولان ، أما لو أحرمت بالفرض فليس له أن يحللها ، إلا إذا كانت أحرمت قبل الميقات الزماني أو المكاني ، وكان هو في حاجة إلى وطئها، لأنها حينئذ تكون قد منعته من حقه قبل أن يجب عليها الإحرام ، وهذا شريطة ألا يكون هو محرما ، إما إذا كان إحرامها عند الميقات ، أو قبل الميقات وزوجها محرم أيضا فليس له في هاتين الحالتين أن يحللها . ( انظر : الذخيرة : ١٨٥/٣ - ١٨٦ ) .
(۳) في ز : أفيجزيها .
(٤) سقطت من ز .
(٥) في ك : أجزأتها حجتها .
(٦) في ز : والفريضة لأنها (۷) سقطت من باقي النسخ .
(۸) سقطت من ك
- ٥١٦ -
الجزء 1 — ص ٥١٦