التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٤٣١

في زكاة القراض ولا بأس بالقراض على أن على رب المال أو العامل زكاة الربح ، ولا يجوز اشتراط زكاة المال على العامل [ ويجوز اشتراط زكاة الربح خاصة عليه ] ويجوز في المساقاة اشتراط الزكاة على رب الأصل (۲) (1) ولا يزكي العامل ما بيده [ من القراض ] (۳)، وإن قام (٤) أحوالاً حتى ينض المال ويحضر ربه ويقتسماه (7) (°) وإذا عمل بالمال سنة ثم اقتسما فكان في المال ما وجب لرب المال (٧) بربحـه مـا فيه الزكاة ، فالزكاة عليهما ، كان في حظ العامل ما فيه الزكاة أم لا ، وإن سقطت الزكاة عن رب المال لدين عليه فلا زكاة على العامل في حصته ، وإن نابـه مـا فيـه (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ك و هـ ، وفي ك مكان هذه الجملة : على العامل ، لأنه لو ربح ديناراً ورأس المال أربعون فأدى ذلك الدينار في الزكاة ذهب عمله باطلاً . (۲) الفرق بين القراض والمساقاة في هذا الباب ، أن المساقاة ليس من شرط وجوب الزكاة فيها على المساقى أن يحصل لرب المال من الثمرة ما فيه الزكاة ، وفي القراض لا يزكي المقارض حتى يحصل لرب المال مع حظه من الربح ما تجب فيه الزكاة ، على مذهب ابن القاسم . ( انظر : التقييد : ( ١/٢٩٤/١ (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز . (٤) في ز : أقام . (5) في زوك : ويقتسمان . وفي هـ : ويقتسما (٦) قال الزرويلي : في الأمهات : لأنه لا يدري هل على رب المال دين أم لا ؟ ، وهل هو حي أو ميت ؟ . ( التقييد : ( ١/٢٩٤/١ (۷) في ز و ك و هـ : ثم اقتسما فناب رب المال . -ETO-
الجزء 1 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.