التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٤٣٠

لهم حتى يبتغوها ، وإن أنفقوا ثم طلبوا (١) لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسراً ، وإن فرض القاضي للأبوين نفقة معلومة فلم يأخذاها شهراً فحل الحول وهي عليه لم تسقط عنه الزكاة بذلك ، وأشهب يسقطها لنفقتهما إن كان (٢) بقضية ، ويجعل (۳) الولد كالزوجة ، ويعد الولد والزوجة بما تسلفا في يسره من النفقة ، وتسقط عنه الزكاة [ بذلك ] (٤) كان بقضية أو بغير قضية ، لأن نفقة الولد لم تسقط عن الأب المليء [ مذ كانوا ] (٥) حتى يبلغوا ، ونفقة الأبوين كانت ساقطة عنه ، وإنما تلزمه بالقضاء (٦) (۱) في ز و ك و هـ : ثم طلبوه (۲) في هـ و ز : كانت (۳) في ز : ويفدي. وفي هـ و ك : ويعدي . (٤) سقطت من ز . (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز . (٦) قال ابن المواز : اتفق ابن القاسم وأشهب أن نفقة الزوجة إذا حلت تسقط الزكاة ، وإن لم تكن بقضية ، وأن نفقة الوالدين لا تسقط الزكاة ، إلا أن تكون بقضية ، واختلفا في الولد ، فجعله ابن القاسم كالأبوين ، وجعله أشهب كالزوجة . ( التقييد : ٢٩٣/١ /ب ) . - ٤٢٤ -
الجزء 1 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.