لهم حتى يبتغوها ، وإن أنفقوا ثم طلبوا (١) لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسراً ، وإن فرض القاضي للأبوين نفقة معلومة فلم يأخذاها شهراً فحل الحول وهي عليه لم تسقط عنه الزكاة بذلك ، وأشهب يسقطها لنفقتهما إن كان (٢) بقضية ، ويجعل
(۳)
الولد كالزوجة ، ويعد الولد والزوجة بما تسلفا في يسره من النفقة ، وتسقط عنه الزكاة [ بذلك ] (٤) كان بقضية أو بغير قضية ، لأن نفقة الولد لم تسقط عن الأب المليء [ مذ كانوا ] (٥) حتى يبلغوا ، ونفقة الأبوين كانت ساقطة عنه ، وإنما تلزمه
بالقضاء (٦)
(۱) في ز و ك و هـ : ثم طلبوه
(۲) في هـ و ز : كانت
(۳) في ز : ويفدي. وفي هـ و ك : ويعدي .
(٤) سقطت من ز .
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(٦) قال ابن المواز : اتفق ابن القاسم وأشهب أن نفقة الزوجة إذا حلت تسقط الزكاة ، وإن لم تكن
بقضية ، وأن نفقة الوالدين لا تسقط الزكاة ، إلا أن تكون بقضية ، واختلفا في الولد ، فجعله
ابن القاسم كالأبوين ، وجعله أشهب كالزوجة . ( التقييد : ٢٩٣/١ /ب ) .
- ٤٢٤ -
الجزء 1 — ص ٤٢٤