التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٤٣٢

الزكاة (١) (۲) ، فإن كان على العامل وحده دين يغترق [ فيه ] (٢) ربحه فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده عرض يجعل دينه فيه والعامل في المساقاة إذا نابه في حصته من الثمرة أقل من خمسة أوسق زكاه . وإذا عمل المقارض بالمال أقل من حول ثم اقتسما [ وفيما نابـه مـا فيـه الزكاة ] (٤) فزكى رب المال لتمام حوله فلا يزكي العامل ربحه حتى يحول حوله من يوم اقتسما (٥) ، ولو كان رب المال عبدا مأذونا له لم (٦) يزك العامل (٧)، وإن عمل حولا ونابه ما فيه الزكاة ، وليأتنف بحصته حولا (۱) في ز : في حصته إلا أن يكون ما فيه الزكاة ، وفي ك بعد هذه الكلمة : لأن أصل المال لا زكاة فيه حين كان الدين أولى به (۲) سقطت من زوك و هـ (۳) في ز و هـ : في حظه (٤) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ك و هـ (0) في زوك و هـ : حتى يحول الحول عليه من يوم اقتسماه وفيما نابه ما فيه الزكاة ولو كان (٦) في ز : مأذونا له في التجارة لم يزك (۷) قال الزرويلي : لأنه اعتبر هنا ملك رب المال ، ورب المال لا تجب عليه الزكاة ، وإنما قال مأذونــا له لأنه هو الذي يعطي القراض . ( التقييد : ٢٩٥/١/ب ) . -ETT-
الجزء 1 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.