التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٤٢٩

يجعل دينه في قيمة عبده الآبق ، لأن بيعه لا يجوز . ويسقط زكاته (۱) مهر امرأته ، وزكاة فرط فيها من حرث أو ماشية أو عين ، وكذلك إن كان عليه إجارة أجراء عملوا له قبل الحول [ أو كراء إبل وجب عليـه قبل الحول ] (۲) فإنه يسقطها (۳) كما يسقط (٤) الدين وتحاص (٥) المرأة بمهرها الغرماء في الموت والفلس (٦) ، وتسقط زكاة العين نفقة .(۷) ، ويلزمه ما أنفقت على نفسها في يسره ، الزوجة ، كانت بقضية أو بغير قضية كان حاضراً أو غائباً ما أنفقت من عندها أو تسلفت (۸) ، وإن كان معسراً لم يضمن لها ما أنفقت و لا تسقط (۹) (۱) في زوك : الزكاة . (۱۰) الزكاة ما يجب للأبوين والولد الصغير من النفقة إذ لا تحب (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك . (۳) في ز : يسقطهما (٤) في ك و هـ : يسقطها (5) تحاص الغرماء : اقتسموا المال بينهم حصصا . ( انظر : المصباح : ١٣٩ ) . (٦) وهناك قول آخر لابن القاسم : إنها تحاصهم بالفلس دون الموت . وقيل : لا تحاصهم في الموت ، ولا في الفلس . قال الزرويلي : وهذه المسألة هنا غريبة و موضعها كتاب التفليس ، وليست في ( الكتاب ( إلا هنا . ( انظر : التقييد : ٢٩٢/١ / ب ) . (۷) أي سواء رفع موضوع النفقة إلى القاضي ليقضي في ذلك ، أم لا . (۸) في ز : أو تسلفته (۹) في زوك و هـ : ولا يسقط (۱۰) قال القاضي عياض : كذا في بعض النسخ ، بإثبات الولد ، والذي في أمهات شيوخنا سقوط ذكر الولد منها ، و على هذا اختصرها أكثر المختصرين . ( انظر : التقييد : ١/٢٩٣/١ ) . - ٤٢٣ -
الجزء 1 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.