للتجارة (۱) ولا (۲) زكاة عليه فيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه (۳) حولاً بعد قبضه ، وإن ورث حليّاً مصوغاً (٤) فنوى به التجارة ) ، زكى وزنه لتمام حوله (٦) ، وإن نوى به القنية لم يزكه (٧) ، وإن ورث آنية ذهب أو فضة أو وهبت له فليزك وزنها لا قيمتها ، نوى بها التجارة أو القنية ، إذ ليست مما أبيح اتخاذه (۸)
وغلة الدور والدواب والرقيق فائدة وإن ابتيعت الغلة (۹) . وإجارة الأجير فائدة يستقبل بها حولاً (١٠) بعد القبض ، وكذلك ما فضل بيد المكاتب بعد عتقه لا يزكيـه إلا بعد حول بعد عتقه
وتستقبل المرأة بصداقها حولاً من يوم تقبضه كان عيناً أو ماشية مضمونة ، وإن
(۱) كما لا ينتقل ما كان للتجارة بالنية إلى القنية ، فقد روي عن مالك فيمن ابتاع أمة للتجارة ، فبدا له أن يحبسها ليطأها ، ثم باعها : أنه يزكي ثمنها لتمام حول الأصل . (انظر: التقييد :
.(۱/۲۸۹/۱
(۲) في ق فلا زكاة . والمثبت من باقي النسخ .
(۳) في ك : عليه فيها حتى يبيعها ويستقبل ثمنها
(٤) في ك : مصوغاً من الذهب أو الفضة
(٥) في ك : التجارة حين ورثه
.
(٦) في ك : حوله بخلاف العروض لأنه حين نوى به التجارة صار بمنزلة العين .
(۷) قال الزرويلي : سكت في الكتاب عما إذا لم تكن له نية ، ومذهب ابن القاسم فيه أنه على أصله
أن الزكاة في عينه ، وذهب أشهب إلى أنه كالعروض . وسبب الخلاف هو أن الحلي هل انتقل
بالصياغة عن أصله ، فصار كالعروض أو لا ؟ . ( التقييد : ١/٢٨٩/١ )
.
(۸) في ك : اتخاذه ، وهي بمنزلة التبر المكسور
(۹) في ك : ابتيع لغلة . وفي ز : ابيع للغلة (۱۰) في هـ : حول .
-E1A-
الجزء 1 — ص ٤١٨